واشنطن بوست: السعودية مسؤولة بشكل مباشر عن اندلاع احتجاجات الأردن

في أعقاب دعوة الملك سلمان بن عبد العزيز، لعقد اجتماع رباعي، الأحد، في مكة المكرمة، يضم السعودية والإمارات والكويت والأردن لبحث سبل خروج الأردن من أزمته الاقتصادية قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إن السعودية مسؤولة بشكل مباشر عن تأزيم الوضع في الأردن بعد إيقاف مساعداتها إليه، الأمر الذي دفع الشعب الأردني إلى التظاهر بعدة محافظات ضد قانون ضريبي مثير للجدل.

وقالت الصحيفة إنه عقب هذه التظاهرات، قدمت حكومة هاني الملقي استقالتها، وسحب عمر الرزاز المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة هذا القانون؛ ما أدى لتوقف الاحتجاجات التي تعتبر الكبرى في الأردن منذ اندلاع شرارة الربيع العربي عام 2011، غير أن ذلك لا يعني أن العاصفة انتهت.

وأوضحت أن العاهل الأردني عبد الله الثاني، أطلق مؤخراً، تصريحات كانت بمنزلة إنذار حقيقي من أعلى الهرم القيادي في الأردن، بأن “على الأردنيين الاعتماد على أنفسهم، نتيجة تفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وشح المساعدات المقدمة”.

وقالت: “الملك الأردني كان واضحاً في موقفه الذي جاء بعد وقتٍ قصير من إعلان نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، بالقول: إن “الواقع الذي لا بُد أن يدركه الجميع أنه لن يساعدنا أحد إن لم نساعد أنفسنا، ولا بد من الاعتماد على أنفسنا أولاً وآخراً”.

وتطرقت الصحيفة إلى جذور الأزمة، مشيرة إلى أن الحكومة الأردنية السابقة تقدمت بقانون للضرائب مثير للجدل، إذ يعاني الكثير من الأردنيين من ارتفاع الأسعار وسط برود اقتصادي، لتبدأ بعدها موجة احتجاجات شعبية انتشرت في كل مدن الأردن، حيث طالبوا بإسقاط الحكومة وسحب القانون، وقد حصل ذلك.

ولفتت إلى أنه إذا نجا الأردن من موجة الاحتجاجات تلك فإن أمامه طرقاً صعبة، فعليه أن يوازن بين الحاجة الفعلية لمعالجة المشاكل الاقتصادية في البلاد، وبين مطالب السكان، بحسب ما ترى الصحيفة الأمريكية.

ونقلت الصحيفة عن المحلل السياسي  لبيب قمحاوي، قوله إن الناس اكتشفوا أن لديهم قوة لم يعرفوها من قبل، “المشكلة في الأردن هي الفساد المستشري، والمؤثر جداً، وهو فساد من أعلى إلى أسفل”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأردن بد منذ 3 سنوات برنامجاً اقتصادياً قاسياً بأوامر من صندوق النقد الدولي في إطار مساعدته للمملكة من أجل تخفيض ديونه العامة، حيث بدأت الاحتجاجات أولاً في فبراير، إثر إلغاء السلطات الأردنية الدعم على الخبز، ما أدى إلى مضاعفة الأسعار.

وأوضحت أن تكاليف المعيشة بالأردن الأعلى في الشرق الأوسط، ولا ترقى إلى مستوى الدخل، كما أن نسبة البطالة تصل إلى 18%، وارتفعت أسعار الوقود بنحو 50% مقارنة بسعره في الولايات المتحدة. ومما يزيد الضغوط الاقتصادية على الأردن هو وجود قرابة 650 ألف لاجئ سوري.

ونقلت عن محللين سياسيون  قولهم إن “العديد من الأردنيين باتوا يحجمون عن مهاجمة النظام والفساد المستشري، خشية من انزلاق البلاد إلى أوضاع تشبه أوضاع سوريا واليمن، التي دمرتها الحرب، ولكن الجوع قد يدفع الناس إلى الشعور بأن لا شيء لديهم ليخسروه”.

وقال محمود الدباس، المتخصص في علم الاجتماع: “هل سيتحمل الناس كل هذا الفقر حتى لا تدخل بلادهم مرحلة الفوضى كما في سوريا واليمن؟ الناس لا يريدون أن يفقدوا كل شيء”.

وجدير بالذكر أن الضغوط الاقتصادية على الأردن التي تحدث عنها الملك عبد الله الثاني، نتيجة مواقفه من قضية القدس المحتلة، ورفض بلاده إعلانها عاصمة لدولة الاحتلال، لم تكن الأولى، إذ أكد أمام تجمع لطلاب الجامعة الأردنية مؤخراً أن “عمّان تتعرض لضغوط شديدة من أجل القبول بصفقة تقضم القدس لصالح إسرائيل”.

و”صفقة القرن” هو مقترح وضعه الرئيس ترامب لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويهدف إلى توطين الفلسطينيين في وطن بديل، خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة.

فالواضح أن هناك تبايناً واضحاً في المواقف بين الأردن وأمريكا والسعودية وعدد من الدول الخليجية، إزاء القرارات المتسارعة بشأن القدس المحتلة.