علقت الإعلامية المصرية المعارضة آيات عرابي، على عملية التخريب الواسعة التي يثوم بها الجيش المصري في سيناء، من هدم للمنازل والبنايات التجارية والأراضٍي الزراعية منذ فبراير الماضي، بزعم تنفيذ حملة عسكرية على مجموعة منتمية لتنظيم “داعش” هناك.
وأكدت “عرابي” في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بـ”فيس بوك” رصدته (وطن)، أن “السيسي” ينفذ جريمة كبيرة معناها أنهم يجهزون سيناء لصفقة القرن ولتهجير الفلسينيين من غزة.. حسب وصفها.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن الجيش المصري وسّع نطاق هدم المنازل والبنايات التجارية والأراضٍي الزراعية شمال محافظة سيناء، مضيفة أن أعمال الهدم الجديدة “طالت مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية، وما لا يقل عن ثلاثة آلاف منزل وبناية تجارية”.
وتابعت المعارضة المصرية مهاجمة نظام السيسي:”هؤلاء السفلة يحرقون مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية ويهدمون آلاف المنازل باستخدام عشرات الالاف من المجندين السفـلة”
وأضافت في رسالة للمجندين بالجيش المصري وأهاليهم:”قلنا من قبل لا ترسلوا أولادكم ولا تجعلوهم عونا للمجرمين”
وهذه هي الحملة الأكبر من نوعها – كما تقول المنظمة – منذ بدء الجيش المصري رسميا أعمال الإخلاء في 2014.
ونفي المتحدث العسكرى المصري صحة ما ورد التقرير، قائلا إن المنظمة اعتمدت على “مصادر غير موثقة”.
وبحسب بيان المتحدث العسكري، فإن القوات المسلحة إجراءاتها بشأن “إقامة المنطقة العازلة على الشريط الحدودى وحول مطار العريش مع تعويض الأهالى بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية”.
وتحدث البيان عن “وصول حجم التعويضات للأهالى المتضررين لأكثر من 900 مليون جنيه مصرى”.
وكانت الحكومة قد حددت منطقتين عازلتين في مدينتي العريش ورفح، ولكن المنظمة تدعي أن “أعمال التدمير تجاوزت هاتين المنطقتين وأن أغلبها غير قانوني”.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن، إن “تحويل بيوت الناس إلى أنقاض هو جزء من نفس الخطة الأمنية … التي أدت إلى التضييق على توفير الإمدادات الغذائية والتنقلات …”
وتتهم المنظمة السلطات بأنها “تقوم بأعمال الهدم والإخلاء القسري دون إشراف قضائي، ودون توفير مساعدة كافية للحصول على سكن مؤقت”.
تقول هيومن رايتس ووتش إنها “بعثت رسائل في 10 و11 مايو/أيار 2018 إلى وزارة الدفاع المصرية وإلى محافظ شمال سيناء عبد الفتاح حرحور وإلى “الهيئة العامة للاستعلامات” للتقصي حول أعمال الهدم الجارية، لكن لم يصلها أي رد”.
وأشارت المنظمة إلى أن تحليل صور للأقمار الصناعية – التقطت من 15 كانون الثاني / يناير إلى 14 نيسان / أبريل – يدل على “تفشي أعمال الهدم في عدة قرى وبلدات في شمال سيناء، وإن الجيش هدم، خلال تلك الأشهر 3,600 بناية وجرّف مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية في مساحة 12 كيلومتر على امتداد الحدود مع غزة، بالإضافة إلى جيوب صغيرة من الهدم لأكثر من 100 بناية شماليّ مطار العريش، الذي يقع جنوب المدينة مباشرة.
وتقول المنظمة إنها اعتمدت في تقريرها على مقابلات أجريت عن بعد مع شهود وضحايا.
ويحظر القانون الدولي “الإخلاء القسري”، دون إتاحة الأشكال المناسبة من الحماية القانونية وأشكال الحماية الأخرى، التي من بينها إجراء مشاورات حقيقية مع السكان، وإتاحة مهلة زمنية معقولة لهم، وتقديم تعويضات مناسبة أو إسكان بديل.
وشهدت سيناء في السنوات الأخيرة نشاطا مكثفا لمسلحين يشنون هجمات على قوات الأمن والجيش.
