تنفيذا لقرار مجلس القضاء الأعلى تخفيض عقوبة الحبس في الإساءة لرؤساء الدول من 3 سنوات إلى الاكتفاء بالغرامة المالية أدرج مجلس الأمة الكويتي على جدول أعماله ليوم غد الثلاثاء تقرير للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.
وبحسب صحيفة “القبس” الكويتية ينظر مجلس الأمة الكويتي تعديل بعض أحكام قانون الجزاء لجهة تغليظ عقوبة المسيء لرؤساء الدول الصديقة والشقيقة، حيث ينص التعديل المقترح على أنّه “يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على ستة آلاف دينار كل من تعمد عبر أي من الوسائل الإعلامية المطبوعة أو المرئية أو المسموعة أو عبر أي وسيلة تقنية من شأن استخدامها تحقيق العلانية أمام العامة أو في مكان عام نشر أخبار غير صحيحة عن رؤساء الدول الشقيقة والصديقة بقصد الإساءة إليهم والحط من كرامتهم وازدرائهم أو توجيه عبارات السب والقذف بما من شأنه الإضرار بالعلاقات السياسية للكويت معهم وتهديد المصالح العليا للبلاد”.
كما يشمل التعديل أنّه “وفي حال معاودة ارتكاب الجريمة ذاتها خلال خمس سنوات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
ومع ذلك، ينص التعديل على أنّ “الآراء والأقوال لا تعد من الأعمال العدائية”.
