قالت صحيفة “التايمز” البريطانية في تقرير لها للصحافيتان كاثرين فيليب وحنا لوسيندا، أن “ملايين اللاجئين السوريين مهددون بخسارة منازلهم التي تركوها وراءهم بصورة نهائية، وفق مرسوم جديد أقره النظام السوري، يصادر بموجبه المنازل الخالية من السكان.”
وتحت عنوان “الأسد يصادر عقارات ملايين المواطنين الهاربين من الحرب”، قالت الصحافيتان بأنه وحسب مرسوم جمهوري يحمل الرقم 10، فإن على مالكي المنازل التقدم إلى البلدية بشهادات ملكية العقارات قبل العاشر من شهر أيار/مايو، وإلا ستصادر من قبل الدولة.
وبحسب التقرير فإن ما يقارب نصف سكان سوريا، فروا من منازلهم خلال الحرب، حيث يعيش قرابة سبعة ملايين سوري نازحين في بلدهم، فيما فرّ حوالي ستة ملايين آخرين لدول عربية وغربية.
وتكمن مشكلة إثبات ملكية العقار للسوريين بحسب التقرير، في ان أصحاب العقارات بحاجة لموافقة من دائرة المخابرات التي يخشاها الناس، وتعمل فقط في مناطق الحكومة، حيث ينأى الكثيرون بأنفسهم من الذهاب إليها خشية الإعتقال.
واعتبرت كريسيتن بيندكيت من منظمة العفو الدولية، ان هذه الخطوة بمثابة “محاولة من حكومة الأسد للاستفادة من تهجير ملايين المواطنين من منازلهم”، مطالبة في الوقت ذاته بضرورة حماية ممتلكات السوريين.
كما يورد التقرير نقلاً عن المعارض السوري الكاتب محمد حيدر، ان هذا الإجراء “ما هو إلا وسيلة لتفريغ سوريا من المعارضين “، لافتاً الى أن عائلته تملك منزلاً من عدة طوابق في حمص، وكان يعيش فيه نحو 30 شخصاً من أفراد عائلته، قبل أن يغادروها هرباً من القصف الذي تعرضت له المدينة.
كما كشف التقرير عن ان الأسد أكد لوفد برلماني روسي مؤخراً، بأنه يريد خلق سوريا “صديقة” في المناطق الخاضعة لسيطرته، وان بلاده بحاجة إلى 400 مليار دولار و15 عاماً لإعادة إعمار ما دمرته الحرب.
