هذا هو موقف قطر وتركيا من ضرب أهداف النظام السوري رداً على هجوم دوما الكيميائي

أعربت كل من قطر وتركيا عن تأييدهما الضربات الجوية لأهداف عسكرية للنظام السوري، كردّ على الهجوم الكيميائيّ الذي نفذه ضدّ المدنيين العزل في دوما مؤخراً.

وقالت قطر في بيان: “إن استمرار استخدام النظام السوري الأسلحة الكيميائية والعشوائية ضد المدنيين، وعدم اكتراثه بالنتائج الإنسانية والقانونية المترتبة على تلك الجرائم، يتطلب قيام المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لحماية الشعب السوري وتجريد النظام من الأسلحة المحرمة دولياً”.

وحمّلت وزارة الخارجية، النظامَ السوري المسؤولية الكاملة عن “الجريمة البشعة التي ارتكبها باستخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين في دوما بالغوطة الشرقية وغيرها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي أودت بحياة أطفال ونساء ومدنيين طوال السنوات الماضية”.

وناشدت الخارجية مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته لوقف جرائم النظام واستخدامه الأسلحة المحرمة دولياً وتقديم مرتكبي تلك الجرائم للعدالة الدولية.

وأكدت دولة قطر دعمها كافة الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى حل سياسي يستند إلى بيان جنيف لعام 2012 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبما يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة سوريا الوطنية.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية التركية، إن الضربات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضد النظام السوري، كانت “ردا في محله” على الهجوم الكيميائي في مدينة “دوما” بغوطة دمشق الشرقية.

وفي بيان نشرته صباح السبت، رحبت الخارجية التركية بالعملية العسكرية التي “ترجمت مشاعر الضمير الإنساني بأسره، في مواجهة الهجوم الكيميائي على مدينة دوما”، والمشتبه بقوة في تنفيذه من قبل النظام.

وأكد البيان أن الهجمات العشوائية ضد المدنيين بأسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية، تشكل جريمة ضد الإنسانية.

وشدد على أن النظام السوري يمارس الظلم على شعبه بالأسلحة التقليدية والكيميائية منذ أكثر من 7 أعوام، ولديه سجل ثابت في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

واعتبر أنه ليس هناك أي شك في هذا الصدد لدى ضمير المجتمع الدولي.

ولفت إلى أن تركيا تولي أهمية بالغة لضمان معاقبة مثل هذه الجرائم وتأسيس آلية لمحاسبة المسؤولين، وذلك من أجل الحيلولة دون تكرار حوادث مشابهة.

ودعت الخارجية التركية المجتمع الدولي، وخاصة أعضاء مجلس الأمن الدولي، إلى التفاهم حول الخطوات المشتركة التي من شأنها ضمان معاقبة مستخدمي الأسلحة الكيميائية.