كشف الناشط والصحفي الصومالي أحمد عبد الرشيد بأن المبعوث الأممي إلى الصومال مايكل كيتينغ وبخ السفير الإماراتي في الصومال محمد أحمد عثمان الحمادي، ودعاه إلى ضرورة وقف دعم بلاده للتخريب وانتهاك القانون الدولي.
وقال “الرشيد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” خبر مفرح لكل الصوماليين والعرب الاوفياء قبل قليل أجتمع مبعوث الامم المتحدة الى الصومال بالسفير الاماراتي بعد الافراج عنه حديثاً من قبل السلطات الصومالية وتم توبيخه واعلامه بأن تصرف بلاده ينتهك السيادة والقانون الدولي ويجب أيقاف دعم جهات التخريب”.
#عاجل
خبر مفرح لكل الصوماليين والعرب الاوفياء قبل قليل أجتمع مبعوث الامم المتحدة الى الصومال بالسفير الاماراتي بعد الافراج عنه حديثاً من قبل السلطات الصومالية وتم توبيخه واعلامه بأن تصرف بلاده ينتهك السيادة والقانون الدولي ويجب أيقاف دعم جهات التخريب #تركيا #الامارات #الصومال pic.twitter.com/gXU1PXiW8P— احمد عبدالرشيد ???? (@gtawst) ١٢ أبريل، ٢٠١٨
وكانت قوات الأمن الصومالية قد صادرت الأحد الماضي عشرة ملايين دولار وصلت على متن طائرة إماراتية خاصة في حين احتج مسؤولو السفارة الإماراتية بالعاصمة مقديشو على مصادرة الأموال زاعمين أنها تابعة للسفارة.
ونقل مراسل قناة “الجزيرة” عن مصادر حكومية أن السلطات الأمنية في مطار مقديشو عثرت على حقيبتين تحملان عشرة ملايين دولار على متن طائرة إماراتية خاصة، فأمرت بتفتيشهما.
واحتج مسؤولون من السفارة الإماراتية في مقديشو بأن الحقيبتين تعودان للسفارة، وأنهما تحويان أموالا نقدية مخصصة لدفع رواتب وحدات من الجيش الصومالي في مقديشو وإقليم بونتلاند.
وأصرت سلطات المطار على التحفظ على الحقيبتين، وتدخل في المناقشات الجارية في المطار قادة من الجيش والشرطة والمخابرات ووزير النقل الجوي في الحكومة الصومالية.
وقال المراسل إن السلطات صادرت الحقيبتين عندما لم تستطع السفارة الإماراتية تقديم توضيحات مقنعة بشأن تلك الأموال، بينما سمحت المخابرات الصومالية للطائرة بالمغادرة، في حين لم يصدر عن الإمارات أو عن الحكومة الصومالية تعليق على هذا الحادث بعد.
وبعد تعقد الأزمة بين الصومال والإمارات في أعقاب ضبط أموال إماراتية مشبوهة بمطار “مقديشو”، أعلنالصومال الأربعاء، إنهاء برنامج تدريب عسكري إماراتي لمئات الجنود الصوماليين، في مؤشر جديد على اتساع أزمة العلاقات بين مقديشو وأبو ظبي.
ووفقا لـ”رويترز” نقلت وكالة الأنباء الوطنية عن وزير الدفاع الصومالي محمد مرسل شيخ عبد الرحمن قوله إن “إدارة القوات التي دربتها دولة الإمارات تقع على عاتق الحكومة الفيدرالية”، مضيفا أن “الحكومة ستتولى دفع أجور وتدريب الجنود المسجلين بالبرنامج”.
وتابع الوزير الصومالي: “لقد تم إعداد خطة مسبقة بهذا الشأن من أجل ضم وإدراج تلك القوات إلى صفوف الجيش الوطني”.
ودربت الإمارات مئات الجنود الصوماليين منذ عام 2014، في إطار جهد مدعوم من البعثة العسكرية للاتحاد الأفريقي يهدف لهزيمة متمردين إسلاميين وتأمين البلاد للحكومة التي تحظى بدعم دول غربية وتركيا والأمم المتحدة.
تعليق واحد
غباء دامس .
دعم المتمردين الكبار والصغار ضد بعضهم البعض وتحريضهم على قتل بعضهم شيئ غير لائق ويحتاج اعادة نظر …