أول تعليق سعودي على #قاعدة_عسكرية_سعودية_في_سلوى : الهدف مواجهة القاعدة التركية!

في أول تعليق سعودي رسمي على الأنباء المتداولة حول عزم السعودية إنشاء قناة بحرية على الحدود مع قطر بهدف تضييق الخناق على الدوحة إثر فشل جميع السبل السابقة لإخضاعها، كشف المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني عن الهدف الأساسي من ورائها خاصة المتعلق بهدف إنشاء القاعدة العسكرية.

وقال “القحطاني” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مستغلا الحدث كعادته للهجوم على قطر:” بتحليل الأخبار المتواترة عن #قناة_سلوى_البحرية فإن قطر ستتحول لجزء من #جزيرة_سلوي التي تشمل #قاعدة_عسكرية_سعودية_في_سلوى بالقرب من القواعد العسكرية الأخرى التي جلبها الصغير لأرضه. وسيذكر التاريخ أنه كانت هناك في تلك الأرض دولة! قلت في بداية الأزمة: #تونا_مابدينا #هي_الرياض”.

https://twitter.com/saudq1978/status/983447652628131840?s=08

وأضاف في تدوينة أخرى:” هل قرار تغيير الجغرافيا بإنشاء #جزيرة_سلوى يخالف القانون الدولي العام؟ هل يحق للسعودية وضع قاعدة عسكرية فيها؟ هل يحق لها وضع مفاعلها النووي هناك؟ وكذلك مكب النفايات النووية؟ طبعًا يحق لها ١٠٠٠٠٪. هذه السيادة يامن لاتعرفون من السيادة إلا اسمها. #قل_لهم_دليم_هلا و #تونا_مابدينا”.

https://twitter.com/saudq1978/status/983471973069139970

وكانت تقارير محلية سعودية قد قالت قبل يومين إن مشروع يخطط له تحالف استثماري يضم 9 شركات وبتكلفة تقدر مبدئيًا بـ 2.8 مليار ريال سعودي يحمل اسم “قناة سلوى”، سيتضمن شق قناة بحرية على طول الحدود مع قطر عرضها 200 متر وعمقها 15 – 20 مترًا وطولها 60 كيلومترًا، لتلغي الحدود البرية بين الدولتين فعليًا، وتحوّل خط الحدود الرسمي إلى منطقة عسكرية.

وبحسب صحيفة “سبق” المحلية، فإن تنفيذ المشروع “سيتم عقب صدور الموافقة الرسمية عليه، والترخيص له ومن المتوقع اكتماله خلال 12 شهرًا من بداية العمل فيه”. على أن تكون القناة داخل الأراضي السعودية على بعد نحو كيلو متر واحد من خط الحدود الرسمي مع دولة قطر، وتترك المنطقة الملاصقة لخط الحدود منطقة عسكرية للحماية والرقابة.

وسيتم إنشاء قاعدة عسكرية سعودية في جزء من الكيلومتر الفاصل بين الحدود القطرية وقناة سلوى البحرية، بينما سيتم تحويل الجزء المتبقي إلى مدفن نفايات للمفاعل النووي السعودي الذي تخطط السعودية لإنشائه.

وكانت قطر وتركيا قد وقعتا اتفاقية التعاون العسكري والصناعات الدفاعية التي تتضمن إنشاء قاعدة عسكرية تركية على أراضيها في نهاية عام 2014، فيما بدا جزءا من استخلاصات أزمة سحب السفراء الخليجيين في مارس/آذار من العام نفسه، ونصت الاتفاقية على إمكانية نشر متبادل لقوات تركية على الأراضي القطرية وقطرية على الأراضي التركية.

وقد عدّل الطرفان في أبريل/نيسان 2016 الاتفاقية لتتناغم مع رؤيتها وأهدافها مثل “تحديث المؤسسات العسكرية القطرية، وتطوير إمكانات وقدرات القوات المسلحة القطرية” عبر المناورات المشتركة والتدريب والتأهيل، وبما يشمل زيادة عدد القوات التركية التي يمكن نشرها على الأراضي القطرية.