في أحدث جرائم النظام السعودي بحق مواطنيه وبدلا من حل مشكلة “البدون” الذين هم في الأصل مواطنين سعوديين (لكن دون أوراق رسمية)، قامت السلطات السعودية بإجبار حكومة “هادي” المحتجز بالرياض، على منح 30 ألف من شريحة البدون السعوديين بجنسيات وجوازات سفر يمنية.
وصرح مسؤول بارز بوزارة الخارجية اليمنية، بأن “السعودية وبتواطؤ من الخارجية اليمنية سلمت أكثر من 30 ألفا مِن مَن يُطلق عليهم في السعودية “القبائل النازحة” الذين لا يحملون جنسية (البدون) جوازات سفر يمنية، وباتوا يعتبرون من رعايا اليمن إذا ما غادروا أو بقوا في المملكة.. بحسب موقع “اليمن نت”.
وقال اثنان آخران من المسؤولين اليمنيين، إن الحكومة لم تستطع رفض أو إلغاء جوازات 30 ألفا من “البدون”؛ معتقدين أنّ بقاء هؤلاء في السعودية مجرد وقت قبل أنّ يُطلب منهم الرحيل إلى اليمن! أو بلد ثالث.
ومعظم هؤلاء من “مكة” و”تبوك”، ويبدو أنّ أصولهم “باكستانية” و” البرماوية” حسب ما يعتقدون، إلى جانب أبناء قبائل لم يتم تجنيسهم مع تأسيس الدولة السعودية، لكونهم من البدو الرحل.
وتقول المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة إنّ عدد “البدون” في السعودية يتجاوز 70 ألفاً.
وأبدى المسؤول في الخارجية اليمنية مخاوفه من منح ال40 ألفاً الباقين جوازات سفر يمنية، وتحمل مشاكل السعودية الداخلية.
وتحدث المسؤولون الثلاثة شريطة عدم الكشف عن هويتهم. وبعث “اليمن نت” برسالة إلكترونية للخارجية السعودية للتعليق منذ 4 ابريل، لكن دون أن يتلقى رداً.
وقال المسؤول في الخارجية إنّ رئاسة الحكومة والجمهورية لم يعلموا بحدوث ذلك إلا بعد أنّ وصل العدد إلى أكثر من 30 ألفاً.
وقال أحد من المسؤولين الثلاثة إنّ السعودية قالت للحكومة اليمنية خلال اجتماع -حضره المسؤول- إنّ هؤلاء جميعهم من أصول يمنية، أضاعوا أوراقهم الثبوتية في التسعينات وحصلوا على الجنسية السعودية ثمّ سحبت منهم في نفس الفترة ولم يعودوا إلى اليمن.
وقال المسؤول إنّ المسؤولين اليمنيين أبلغوا الجانب السعودي عدم قدرتهم على تحمل هؤلاء الجدد، فكان الرد أنّ المملكة ستوقف رواتب الموظفين الحكوميين الموجودين في الخارج بمن فيهم الدبلوماسيين ثمّ تستبدل الحكومة بأخرى أكثر تعاوناً.
وتصاعدت مشكلة “البدون” في السعودية منذ بداية الألفية الجديدة، إذ أنهم يعاملون كأجانب في المملكة التي لم يعرفوا غيرها “وطناً”، وترفض السلطات السعودية تجنيسهم بدعاوى أنهم من بلدان أخرى.
ويحصل كل سعودي على “رقم آلي” ومن لا يملك رقماً في البطاقة يتم المسح عليه ولا يستطيع الحصول على خدمات الدولة مطلقاً.
وسبب عدم وجود “أرقام آلية” مشكلة كبيرة للبدون إذ أنهم لا يملكون أحقية العمل أو التعليم ولا يستطيعون تملك منزل أو أرض، ولا تستطيع بناتهم الزواج إلا “زواج عرفي” لعدم قدرتهم على تسجيلها في السجلات الحكومية لانعدام الجنسية.
ولا يستطيعون التعامل مع البنوك لأن البطائق التي يملكونها “بطائق سوداء” تحت مسمى “القبائل النازحة” ولا يتم معاملتها بموجب القانون.
