نقلت قناة “الجزيرة” عن مراسلها بالصومال، أن قوات الأمن الصومالية صادرت 10 ملايين دولار وصلت على متن طائرة إماراتية خاصة بمطار “مقديشو”.
واحتج مسؤولو السفارة الإماراتية، على مصادرة الأموال وقالوا إنها تابعة للسفارة.
ونقل المراسل عن مصادر حكومية أن السلطات الأمنية في مطار مقديشو عثرت على حقيبتين تحملان عشرة ملايين دولار على متن طائرة إماراتية خاصة، فأمرت بتفتيشهما.
واحتج مسؤولون من السفارة الإماراتية في مقديشو بأن الحقيبتين تعودان للسفارة، وأنهما تحويان أموالا نقدية مخصصة لدفع رواتب وحدات من الجيش الصومالي في مقديشو وإقليم بونتلاند.
وأصرت سلطات المطار على التحفظ على الحقيبتين، وتدخل في المناقشات الجارية في المطار قادة من الجيش والشرطة والمخابرات ووزير النقل الجوي في الحكومة الصومالية.
وقال المراسل إن السلطات صادرت الحقيبتين عندما لم تستطع السفارة الإماراتية تقديم توضيحات مقنعة بشأن تلك الأموال، بينما سمحت المخابرات الصومالية للطائرة بالمغادرة، في حين لم يصدر عن الإمارات أو عن الحكومة الصومالية تعليق على هذا الحادث بعد.
يشار إلى أن مندوب الصومال في الأمم المتحدة، قد صرح في أواخر مارس الماضي بأن إجراءات الإمارات في “أرض الصومال” انتهاك صارخ للقانون الدولي، في إشارة إلى بناء القاعدة العسكرية، وتدريب الجنود هناك.
وفي كلمته له أمام مجلس الأمن وقتها، أدان المندوب الصومالي “انتهاكات الإمارات”، قائلا إن الصومال “ستتخذ كل ما يلزم للدفاع عن سيادة البلاد”، داعيا المنظمة الأممية إلى “وقف الانتهاكات، وضمان وقف العمل ببناء القاعدة العسكرية هناك والتي تتم دون موافقة الحكومة الفدرالية”.
وقال موقع “الصومال اليوم” إن وازرة الخارجية الصومالية استدعت حينها السفير الإماراتي في مقديشو، محمد الحمادي، وأبلغته أن الحكومة الصومالية لن تقبل أي مساس بسيادتها الوطنية ولن توافق على أي اتفاقات أبرمت دون إرادتها.
