كشفت صحيفة “التايمز” البريطانية في تقرير لها أن رجل الأعمال والملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال، يدفع 30 مليون دولار شهريا مقابل الإفراج عنه من الاحتجاز.
وقال مراسل الصحيفة في الشرق الأوسط، ريتشارد سبنسر، إن أغنى رجل في السعودية تنازل عن مئات الملايين من الدولارات من أرباحه للحكومة بعدما أفرج عنه من الاحتجاز في فندق ريتز كارلتون في الرياض.
وذكر الكاتب أن احتجاز أسماء لامعة في السعودية كانت أجرأ خطوة قام بها ولي العهد، محمد بن سلمان، لفرض هيبته، وتأكيد عزيمته على تغيير الأسلوب الذي تدار به أمور البلاد.
وأضافت الصحيفة أن احتجاز الوليد بن طلال كان صدمة للعالم، فهو يملك سلسلة فنادق فور سيزنز، وله اسهم في تويتر وروتانا، إحدى أكبر القنوات التلفزيونية في الشرق الأوسط، وتبلغ قيمة ثروته 17 مليار دولار.
ووفقا للتقرير فقد رفض الأمير تأكيد أو نفي قيمة التسوية التي اتفق عليها مع السلطات السعودية، مشيرة الصحيفة إلى أن قيمة التسوية هي 6 مليارات دولار.
وأضاف “سبنسر” في تقريره أن ولي العهد السعودي يشرح في زيارته للولايات المتحدة خطته لإصلاح اقتصاد البلاد ويدافع عن “مكافحته للفساد” .
كما يسعى إلى تغيير سمعة بلاده فيما يتعلق بعدم التسامح الديني، مشيرا إلى لقائه مع شخصيات يهودية أمريكية في أول لقاء من نوعه لشخصية سعودية بهذا المستوى.
وجرى إطلاق سراح الأمير الوليد، أشهر رجال الأعمال في السعودية، في 27 كانون الثاني/ يناير، بعد احتجازه ثلاثة شهور في فندق ريتز كارلتون بالعاصمة الرياض، في إطار حملة على الفساد أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقال في مقابلة تلفزيونية، الأسبوع الماضي، إنه توصل إلى اتفاق مع الحكومة لإطلاق سراحه، لكنه امتنع عن الكشف عن التفاصيل. وأضاف أنه يتطلع إلى استثمارات تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار.
والأمير الوليد يحظى بمتابعة وثيقة في الأسواق الدولية بالنظر إلى استثماراته في شركات كبرى مثل سيتي جروب ونيوز كورب.
وأعلنت المملكة القابضة، في وقت سابق اليوم، عن أرباح صافية قدرها 663.6 مليون ريال، مقارنة مع خسارة بلغت 350 مليون ريال قبل عام، بفعل زيادة في الدخل من الاستثمارات.
