في أول لقاء مع عضو في السلطة القضائية يمارس تطبيق القوانين والدستور على قضايا المجتمع، وبالأخص قضايا الأحوال الشخصية، أكد المستشار الدكتور عادل الفيلكاوي القاضي في محكمة الأحوال الشخصية أن قانون الأحوال الذي مضى على تطبيقه 26 عاما بحاجة إلى التعديل نظرا إلى تطور الحياة، وظهور عدة تغيرات اجتماعية.
وأشار المستشار “الفيلكاوي” في تصريحات لصحيفة “القبس” الكويتية إلى أن الطلاق في الكويت أغلبه يقع لأسباب مالية، موضحا أن الدليل على ذلك الأمر هو ان قضايا النفقات تشكل %70 من قضايا الأحوال الشخصية.
وبين أن الزيجات التي يتم فيها التعارف قبل الزواج لا يضمن فيها استمرار الزواج، و%50 منها يقع بينها الطلاق، وأشار إلى ان الخيانة الزوجية أحد الاسباب الحاضرة في الطلاق، وتشكل نسبتها %10 من مجموع الطلاق في الكويت.
ولم يخف المستشار الفيلكاوي أن مشروع إنشاء محكمة الأسرة في الكويت يعد مبشرا، لتخفيف نسبة الطلاق التي تعد كبيرة بين المجتمعات الأخرى، موضحا أن محكمة الأسرة ستضع مختصين في علم النفس والاجتماع، وسيتم مراجعة قرارات الطلاق، وسيكون ذلك عاملا أساسيا في التراجع عن قرار الطلاق بعد دراسة الأسباب وتفهمها من قبل الأزواج.
