قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن وثائق سرية تربط بشكل مباشر بين شركة كبرى يملكها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومساع بذلت لإسكات ممثلة أفلام إباحية تدعى ستيفاني كليفورد.
وتظهر الوثائق أنه تم صرف 130 ألف دولار لكليفورد كرشوة مقابل صمتها عما تزعم من وجود “علاقة جنسية” في عام 2006 مع ترمب.
ويقول محامو الممثلة إن الأمر القضائي الذي يقيّد تحدثها إلى وسائل الإعلام باطل لأن ترامب لم يوقع عليه شخصيا.
يُذكر أن الأمر يتعلق باتفاق قبيل الانتخابات الرئاسية عام 2016 بين مايكل كوهين المحامي الشخصي لترامب وكليفورد المعروفة أيضا باسم ستورمي دانيلز، حصل كوهين على أمر تقييدي مؤقت ضد كليفورد في التحكيم لمنعها من الحديث عن علاقتها الجنسية بترامب، حيث طلبت كليفورد من القاضي أن يعلن عدم صحة الاتفاق.
وسعى البيت الأبيض وكوهين مرارا إلى استبعاد وجود علاقة بين ترامب والممثلة الإباحية.
وكوهين عندما توسط في الصفقة مع كليفورد حرص على إظهار أنه يتصرف بشكل منعزل عن ترامب وأن الرئيس لم يطلب منه هذا الإجراء.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، كشفت وول ستريت جورنال لأول مرة عن وجود اتفاق عدم الإفصاح والدفع إلى السيدة كليفورد، التي زعمت أنها أجرت “علاقة جنسية” مع ترامب بعد أن التقيا في بطولة شهيرة للغولف عام 2006.
وأقامت كليفورد دعوى قضائية مطلع الشهر الجاري تطالب بإطلاق يدها للحديث عن تلك العلاقة ما دام ترامب لم يوقع على اتفاقية بعدم البوح عن تلك العلاقة.
تجدر الإشارة إلى أنه في ظل ادعاء العديد من النساء بعلاقتهن الخاصة بترامب، فإن الرئيس الأميركي يزعم أن جميع النساء اللائي يدعين أنه تحرش بهن أو اعتدى عليهن أو أقام معهن علاقة جنسية كاذبات.
