دعت صحيفة الواشنطن بوست في افتتاحيتها وليّ العهد السعودي، محمد بن سلمان، للإفراج عن المعتقلين والنشطاء الذين يحتجزهم؛ قبل زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت الصحيفة إن بن سلمان، الذي اختتم زيارة له لبريطانيا الأسبوع الماضي، من المقرّر أن يزور واشنطن الأسبوع المقبل، وهو الذي يصفه مؤيدوه بأنه ينفّذ تحديثات جريئة في السعودية، سواء بمحاربته “للإسلام المتشدّد”، أو من خلال منح صلاحيات أوسع للمرأة وإدخال إصلاحات اقتصادية.
وفي الوقت الذي بدأت فيه عدة دول عربية تميل إلى روسيا فإن بن سلمان ما زال متلهّفاً لتوثيق الروابط مع الغرب.
وتابعت الصحيفة: “كل ما يقال عن بن سلمان صحيح، ونحن نرحّب به، فلقد فتح المجال أمام المرأة السعودية لقيادة السيارة، وخفّف القوانين الصارمة التي كانت تحكم النساء، وكبح جماح هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفتح دوراً للسينما”.
ولكن ما صاحب كل هذه الخطوات، وفق الصحيفة، خطوات أخرى قمعيّة أكثر جرأة؛ تمثّلت باعتقال رجال الأعمال السعوديين والأمراء، الذي اضطرّوا لتسليم مليارات الدولارات من أموالهم، سواء لمحمد بن سلمان أو للحكومة، دون اتباع أي إجراءات قانونية، ونحو 17 شخصاً من أولئك المعتقلين نُقلوا إلى المستشفى بسبب الاعتداء الجسدي الذي تعرّضوا له، كما أن أحدهم توفّي أثناء الاحتجاز، وهو جنرال كبير، كما نقلت ذلك صحيفة “نيويورك تايمز”.
وتابعت: “إن الغرب الذي يدعو السعودية باستمرار إلى ضرورة التحديث، وكذلك رجال الأعمال الذين يرغبون بالاستثمار، يحتاجون بشدة للشعور بالاطمئنان، ولحسن الحظ هناك طريقة جاهزة يمكن أن يقدمها بن سلمان قبل وصوله إلى واشنطن؛ تتمثّل في إطلاق سراح العشرات من السجناء السياسيين الذين سُجنوا بسبب تأييدهم لبعض الإصلاحات التي يحاول ولي العهد السعودي تحقيقها اليوم”.
ومن هؤلاء المعتقلين، تقول الصحيفة، رائف بدوي، المدوّن والناشط الذي تحدّى المؤسّسة الدينية ونادى بحقوق المرأة، وحُكم عليه بالسجن في العام 2014 لمدة 10 سنوات، بالإضافة لـ 1000 جلدة، تم تنفيذ 50 منها في ساحة عامة قبل ثلاث سنوات.
ورداً على الاحتجاجات الدولية ألمح مسؤولون سعوديون إلى أنه يمكن العفو عن رائف بدوي، ولكن رغم ذلك ما زال في السجن.
نفس الأمر ينطبق على أعضاء الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية، والذين طالبوا بالإصلاحات السياسية وإعادة تفسير الشريعة الإسلامية، حيث حلّت إحدى المحاكم الجمعية عام 2013، وسُجن أغلب أعضائها، كذلك الحال بالنسبة إلى محمد العتيبي وعبد الله العطاوي، اللذين حُكم عليهما بالسجن لمدد طويلة، في يناير الماضي؛ بعد تأسيسهما منظّمة حقوقية، وهي “الاتحاد من أجل حقوق الإنسان”، التي أُعلن عنها عام 2013.
وتختتم الصحيفة افتتاحيتها بالقول، إذا كان بن سلمان يريد الإصلاح فعلاً فلماذا يحبس المدافعين السلميين عن هذا التحديث وهذه الإصلاحات؟ يجب عليه أن يصلح ذلك قبل زيارته المرتقبة إلى واشنطن.
المصدر: ترجمة وتحرير الخليج اونلاين
