كشف المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في تقريره السنوي، عن انتهاكات جسيمة قامت بها حكومة الإمارات في 2017 انتهاكات جديدة من قبل سلطات دولة الإماراتوالتي
وأشار تقرير المركز إلى أن هذه الانتهاكات طالت حقوق الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين ونالت من كرامتهم ومن أمانهم الشخصي.
وواصلت سلطات دولة الإمارات في انتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير والانترنت من خلال قوانين عقابية كالقانون الاتحادي بشأن جرائم تقنية المعلومات ومن خلال التنصت واعتراض الاتصالات والحجب لعديد المواقع واعتقال المدونين وإخفائهم قسريا واعتقالهم تعسفيا ومحاكمتهم دون ضمانات المحاكمة العادلة وكان آخرهم الناشط المعروف احمد منصور.
ويقبع داخل سجن الرزين وغيره من سجون دولة الإمارات مساجين سياسيين وحقوقيين ومدونين والذين يشكون من انتهاك حقهم في معاملة كريمة ويتعرضون للتفتيش المهين وللحبس الانفرادي لأتفه الأسباب كما تتعرض العائلات للمنع من الزيارة.
وتصرّ سلطات دولة الإمارات على الاحتفاظ بعدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين والمدونين بعد انقضاء أمد عقوبتهم بمراكز للمناصحة دون سقف زمني محدد ودون تخويلهم الحق في التظلم اداريا وقضائيا.
كما رصد المركز حرص سلطات دولة الإمارات على تحصين قراراتها التعسفية بسحب جنسية النشطاء السياسيين والحقوقيين والمدونين من خلال تعديل قانون الجنسية الذي رسم بعدم قابلية هذه القرارات للمراجعة القضائية.
وعاين المركز استمرار سلطات دولة الإمارات في انتهاك حقوق المرأة من خلال سجن ناشطات إماراتيات دون وجه حق ومن خلال إجراءات تمييزية ضد المرأة.
