ينتمي المصطلح إلى الدراسات ما بعد الهيجلية وضمن التفكير النقدي الذاتي للنظرية الماركسية المنفتحة على التجديدات الكبيرة التي حدثت في الفلسفة اللبيرالية وتم تطعيمها بالعديد من أبحاث العلوم السياسية. إن المقصود هنا ليس التخلص فقط من المثالية والايدولوجيا والهيمنة النسقية الميتافيزيقية على ميدان الحق والقانون وإنما تغيير العلاقة التقليدية بين النظرية والممارسة في مجال السلطة والمعرفة التي كانت تعطى فيها الأولوية للنخب على الجماهير وللنفوذ على السيادة الشعبية وفسح مجال المشاركة للمجتمع في الحكم وتغليب الإدارة الذاتية على الممارسة الفوقية والذهاب في اتجاه الخيار الثالث بين الرأسمالية والاشتراكية.
على الرغم من صعوبة التفكير الفلسفي في السياسة بصورة مختلفة عن البارديغمات المعهودة والبدائل المتكررة خارج الأنساق الإيديولوجية المتنافسة ودون العودة الى المرجعية النظرية والإحداثية التاريخية فإن الوضع الانتقالي للعديد من المجتمعات وبروز موجات الحراك الاحتجاجي والثورات الشعبية التي تعرفها العديد من البلدان واستنفاذ المشاريع الكليانية والنظم الشمولية لإمكانياتها في البقاء دفع الكثير من المفكرين للاشتغال ضمن خلايا عمل وفرق بحثية من تهيئة ظروف جديدة لتطوير الثقافة الديمقراطية.
لم تعد الوعود السياسية الكثيرة تطلق بكيفية غير مدروسة وضمن لعبة سياسية غير مأمونة المخاطر ولم يعد الاعتراف بين اللاعبين يطرح خارج الدروس التعليمية للسياسات العامة وإنما تم ربطه بمبدأ العدالة وفق مقاربة فنومينولوجية تعود إلى عالم الحياة وتستهدف المطالب الحقوقية ضمن تأويلية نقدية تكشف الأوهام التي يقع في شراك الوعي الجمعي للناخبين والمصالح الفعلية التي يسعى كل الطامحين لقنصها.
كما تتجه السياسة على نحو مختلف صوب المستقبل من خلال استراتيجيتين فلسفيتين متعارضتين:
– التنبيه على المخاطر والكوارث وتنذر الجسم السياسي بضرورة التحرك وإحداث التغيير الحاسم.
– رصد معالم الأزمة في مختلف أبعادها والسعي نحو إيقاف الانحدار وتبني واقعية سياسية نقدية.
تتحرك فلسفة السياسية على نحو مختلف على أرضية تأويلية نقدية تحاول ضمان الحريات الفردية مع تأمين العدالة الاجتماعية وتسعى إلى التأليف الواقعي بين متطلبات دولة العناية واستحقاقات دولة الرفاه باستعادة الميراث السياسي الإغريقي والشرقي والنظرية التعاقدية ضمن تدبيرات معقولية مابعد حديثة.
قد يكون إعادة توزيع الثروة والسلطة والمعرفة ضمن المجتمع بصورة منصفة ضمن رؤية للعدالة مابعد الإجرائية تضفي المعنى على أفعال السياسي وتصون القيمة المضافة من كل تداول وقرصنة حسابية. وقد يؤدي هذا التوزيع المتساوي للمنافع والمساوئ إلى تغيير بنية الملكية بحيث يتم التخلص من التملك الفردي الأناني ويقع التأسيس للملكية الافتراضية المشتركة للخير العمومي وما يحققه من اقتدار جماعي للسيادة.
يتم الانتباه كليا إلى مقتضيات السياسة الحيوية ومشاكل الصحة والتعليم والتنقل والشغل والتثقيف والترفيه لدى السكان ضمن الإقليم ويقع تفعيل فضاءات النقاش العمومي بغية تنمية الفعل التواصلي بين المواطنين.
زد على ذلك تقوم هذه الفلسفة بتطعيم المجال السياسي بأفكار ومبادئ مستقاة من التراث الرمزي والتقاليد الدينية ضمن أنساق إيتيقية تطبيقية وتفعل مقولات الصداقة والمحبة والإنصاف والمصالحة والصفح. بهذا المعنى تضع السياسة الجديدة المغايرة الحق على ذمة الاجتماعي وتحمل الحرية مسؤولية احترام الكرامة البشرية وتستهدف بالأساس تخليص المؤسسات من الفساد والشر والكذب والعنف وتزرع في المقابل قيم الفاعلية والمصداقية والنجاعة وتتكفل بمنح العادل سلطة صناعة القرار ضمن نسيج مجتمعي مواطني. فمتى تتنقل السياسة على نحو مختلف من دائرة الاستراتيجيات بعيدة المدى إلى وضعية العاجل الفوري؟