في مفاجأة جديدة ضمن سلسلة الأحداث المتسارعة التي تشهدها الساحة المصرية، أعلن المحامي المصري المعروف والمرشح الرئاسي السابق خالد علي، استقالته من عضوية حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، واستقالته من عمله مستشاراً للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إثر اتهامات وجهت له ولأفراد من حزبه بالتحرش واغتصاب إحدى الفتيات.
“فتاة الإيميل” قضية شغلت الشارع المصري وأحدثت جدلا واسعا
البداية كانت من خلال إيميل أرسلته فتاة تعمل في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي كان يديره خالد علي، اتهمت فيه محاميا بالمركز والحزب باغتصابها كما قالت إنها تعرضت للتحرش الجنسي في واقعة أخرى.
وحذرت الفتاة جميع الفتيات من العمل بمركز المرشح الرئاسي السابق ومكتبه للمحاماة أو حزبه، مؤكدة أنها تعرضت لواقعتي “الاغتصاب والتحرش” عامي 2014، و2015 على الترتيب.
اتهامات وتحقيقات
وقالت إن خالد علي دعاها إلى المركز ووجدت منه أفعالا غير ملائمة، خاصة حينما سألها عن علاقتها الجنسية بأحد الأشخاص.
وبعدها أصدر حزب “العيش والحرية” بيانا أكد فيه أنه أجرى تحقيقا في الواقعة وتوصل إلى أن خالد على ليس مدانا بأي انتهاك جنسي باللفظ أو بالفعل، فيما أدان الحزب المحامي المتهم واصفا سلوكه بالفعل بالمشين.
كيف رد خالد علي
وردا على ذلك قال “علي” في بيان نشره على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”، الثلاثاء، إن لجنة التحقيق المستقلة التي طلب تشكيلها للتحقيق معه في الوقائع المنسوبة إليه، انتهت إلى أنه “لم يرتكب أي فعل أو لفظ يمثل سلوكاً جنسياً يمكن إدانته عليه”.
ونقل المحامي المصري عن اللجنة قولها: “إن كل ما ذُكر في الإيميل بشأن الوقائع المدّعاة عليه، لا يمكن وصفه بالتحرش”، لافتاً إلى أن معرفته بفحوى هذا الإيميل صادمة ومفاجئة إلى أبعد مدى.
وتابع علي، الذي أعلن منذ عدة أسابيع عدم نيته التقدم بأوراق ترشُّحه للانتخابات الرئاسية: “الصدمة لم تكن فقط من اسم صاحبته، ولكن كانت مما كُتب أيضاً، ومن تعمُّد تجاهُل بعض الوقائع، وذكْر وقائع غير حقيقية، وعرضهما من خلال سياق يرسم صورة غير التي جرت تماماً، وربطها بواقعة أخرى، من شخص آخر، وفي وقت وظرف ومكان آخر، مما يُدخل الالتباس والدمج بين الواقعتين”.
وأضاف: “مهما كان تعليقي على ما ذُكر بالإيميل، واتفاقي أو اختلافي معه بشأن ما تضمَّنه، فإن ذلك لا يعني تجاهلي مشاعر صاحبته ولا الصورة التي وَقَرَتْ في ذهنها، فمجرد تفكيرها هذا التفكير نحوي وكتابتها لإيميل يحمل هذا المضمون، يُلزمني بأن أقدم لها اعتذاراً عن هذا الألم الذي تعرضت له”.
كما ناشد المحامي والحقوقي المعروف، رفاقه الذين استقالوا من الحزب أو جمّدوا عضويتهم به، العدول عن هذه القرارات، قائلاً: “لم يُجبرني أحد على أي إجراء، كما أعتذر عن خطأ في هذه الاجراءات، فما زال الحزب كياناً يبني آلياته وأدواته، ولن يثقلها إلا من خلال المعارك والتجارب التي يمر بها”.
وقدم خالد علي اعتذارا للفتاة الضحية عن الألم الذي تعرضت له، كما تقدم باعتذار لكل النساء اللاتي تعامل معهن من خلال عمله المهني أو السياسي، معلنا استقالته من عضوية حزب العيش والحرية، ومن عمله كمستشار للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
في سياق متصل تقدم المحامي سمير صبري بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بحل وإلغاء حزب العيش والحرية وأي منظمات تنتمي لهذا الحزب، بسبب ما وصفه بالممارسات الفاضحة التي ارتكبت فيه وكشفتها #فتاة_الإيميل.
وقال إن الفتاة تعرضت لصدمة كبيرة وإرهاب معنوي استلزم سفرها للخارج لتلقي العلاج النفسي.
القضية مازالت تلقي بظلالها في الوسط السياسي المصري ومواقع التواصل الاجتماعي وقد تطيح بقيادات سياسية أخرى ستكشف عن هويتها الأيام القادمة.
