قد يبدو النقاش في الساحة الأردنية ظاهر الأمر أنه تنازع بين مصلحة الدولة في إقامة علاقات متوازنة مع المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة -ضمن ظروف محلية وعالمية غير مواتية- وبين حق المواطن من جهة أخرى في مشاركة فاعلة وحياة كريمة، لكنّ تغول الطرف الحكومي دائما على المواطن، يفشل محاولات وصول العلاقة بينهما إلى التوازن المرغوب في تحديد المدى بين المدرك والمأمول.
تحاول الحكومات المتعاقبة أن تقنع المواطن-دون جدوى- أنها تسعى لتحقيق حالة من المقاربة بين حقه في العيش الكريم من جهة، وتأمين مصالح الدولة المتشابكة في البعدين الإقليمي والدولي من جهة ثانية، لكنّ المواطن يرفض تماما النهج الحكومي، بحيث يمكن وصف محاولاتها في الإقناع بأنها بائسة تماما ومعزولة لتمرير ما تدّعي أنه “عدالة” ما يطرحه خطابها، حيث تُتهم بالعمل لتحقيق مصالحها، دون اعتبار لمصالح المواطن وحقوقه الأساسية، كما يُتهم أهل السلطة بأنهم لا يقومون بواجبهم، وأن ممارساتهم على أرض الواقع تكرس غياب العدالة والفقر.
كان يمكن للنهج الحكومي أن يلقى نصيباً من القبول والمصداقية، لو أحس المواطن أنه يعيش في مجتمع متساوٍ، ويتمتع بحرية التعبير والمشاركة، لكنّه اليوم يشعر بأنه مجرد خاضع أو مُستَغل في ظرف اجتماعي وسياسي مرتبك، تغيب فيه تماما سلطة الشعب أو مصلحة المواطن، فضلا عن أن أهل السلطة لا يتماهون مع قضايا الوطن والمواطن كما يُتوقع منهم، ولم تجرؤ أي حكومة على نبش ملف الفساد الطاغي بصورة جدية، مثلما أن الحكومة فقدت تماما القدرة على التفكير البنّاء أو المبدع، واستسهلت التغول على جيوب الفقراء، ليفقد المواطن تماما الحس بواجب التضحية، أو مساندة الحكومة فيما تدّعيه.
يخشى اليوم أن مسارنا يكاد يفقدنا ملامح الشعوب المتحضرة والمجتمعات المنظمة، التي تتمثل في حكومة ديمقراطية دستورية تتوخّى العدالة إلى حد معقول، وتخضع للسيطرة الإنتخابية والسياسية للشعب، وتُحاسب بناءً على مصالحه الأساسية، يقابل ذلك مواطنون يوجد بينهم مشاعر وجدانية مشتركة، ثم طبيعة أخلاقية للمجتمع تتقبل قيم العدالة والحق، لكن ممارسات الحكومات لدينا تظهرها وكأنها مؤسسات مستقلة بل مُستغِلة، تحقق طموحاتها الخاصة، وهذا يؤسس لفقدان السمات الأخرى للمواطن والمجتمع.
لم يعد من العدالة أن يطلب إلى المواطن الأردني أن يكون صاحب سلوكٍ فاضل، بينما تنم ممارسات أهل السلطة عن العكس، وتعمل على توسيع الخرق بين فئة تتمتع بكل ما هو متاح وأكثرية تفقد القدرة على توفير أبسط متطلبات الحياة، ليزخر المجتمع المتعدد عندها بأمراض لا حصر لها، أهمها تنامي الحقد والكراهية وعدم قبول الآخر، عندما ينمو التمايز بين مواطن وآخر هذا مهم وذاك أقل شأنا يتعرض للمهانة.
عندما يفقد المواطن الأردني الإحساس بالعدالة في ظل اختلالات غير مقبولة أو مسبوقة، مبعثها مكر السياسات الحكومية لتسخير المواطن بصفته وسيلة لا غاية؛ أي أنه مجرد أداة طيّعة في يد الحكومة تستخدمها وقت ما تشاء، مع أنه في حقيقة الأمر هو الغاية التي تقوم وظيفة النظام والحكومات أساسا ودائما على خدمته وتحقيق سعادته وعيشه الكريم وكبرياءه الوطني، لكنّ الحكومة في واقع الحال تسعى لتحقيق طموحاتها دون النظر إلى فلسفة وظيفتها في إدراك غاية وجودها، لكنها دائما تفلت من كل محاسبة وتتجاوز مسئولياتها دون خجل.
الدوحة – قطر
