تعليقا على السلوك الإماراتي الصبياني واستفزاز قطر عن طريق اختراق طائرات إماراتية لمجالها الجوي، قال الكاتب القطري المعروف جابر الحرمي إن قطر لديها قدرة عسكرية على الرد إذا تمادت الإمارات أو أي دولة كانت في تكرار هذا الأمر.
وأشار “الحرمي” في حوار له مع “الأناضول” إلى أن الإمارات لا تريد استقرارا بالمنطقة، فلديها أجندة تحاول إشغال الرأي العام عن تمريرها، كما هو الحال في اليمن والقرن الإفريقي، الذي تمارس فيه الإمارات جرائم حرب عبر سلطة احتلال”.
وأكد على أن مثل هذه الأمور تعد عدوانا على سيادة دولة، “وهو ما نعتبره في قطر خطا أحمر”، مضيفا أن قطر واصلت الحكمة التي اتسمت بها قيادتها في إدارة الأزمة منذ بدايتها، ولجأت عند هذا الانتهاك إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة، فالخطوة الإماراتية تمثل تهديدا للأمن والسلم والاستقرار الدوليين، ما يستوجب على هذه المنظمات الدولية القيام بدورها، فالمنطقة لا تتحمل مثل هذا العبث الذي تقوم به أبوظبي”.
وحذر الحرمي من أن “الإمارات بهذه الخطوة تدفع المنطقة إلى الهاوية، وقد تندلع أزمة كبرى بمثل هذه التصرفات الصبيانية، مضيفا “لا أستبعد أن من بيده القرار في أبوظبي يسعى إلى إشعال المنطقة عسكريا”.
وأردف: “يعلم الجميع أنه في بداية أزمة حصار قطر كان هناك عمل عسكري يجهز له، وهو ما كشف عنه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في سبتمبر / أيلول الماضي، عندما قال إنه نجح في وقف عمل عسكري ضد قطر.. بالتالي نية العمل العسكري مبيتة لدى دول الحصار، والإمارات تحديدا، التي تقود الحرب والتحريض والتحشيد ضد قطر”.
وحول رد قطر المتوقع حال تكررت تلك الانتهاكات، قال الحرمي إن “القانون الدولي يعطي قطر الحق في الدفاع عن سيادتها، وبالتالي ضبط النفس القطري لن يستمر طويلا، فقطر لديها قدرة عسكرية على الرد إذا تمادت الإمارات أو أي دولة كانت في تكرار هذا الأمر”.
وحذر خبراء وأكاديميون، من أن انتهاك الإمارات المجال الجوي القطري، ثم احتجاز أحد كبار أفراد أسرتها الحاكمة، قد يدفع المنطقة نحو “أزمة كبرى” عبر محاولة “استفزاز” الدوحة لجر المنطقة إلى تصعيد عسكري.
وتأتي هذه السياسة الإماراتية ضمن أزمة خليجية بدأت في 5 يونيو الماضي، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها “إجراءات عقابية” بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
