قائد الجيش الأردني: “أبشر الأردنيين.. ثأرنا للطيار معاذ الكساسبة وأجهزنا على المُخططين والمُنفذين”

قال قائد الجيش الأردني الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات، إن العمليات الاستخباراتية والنوعية للجيش الأردني ثأرت للطيار معاذ الكساسبة، وأيضا لعمليتي إربد والركبان.

وأضاف “فريحات” خلال لقائه بعدد من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، في فندق القوات المسلحة، أن “العديد من العمليات الإرهابية تم إحباطها والإجهاز على المخططين والمنفذين”.

ووفق ما ذكر موقع “عمون” الأردنيّ فقد “بشّر” فريحات الحضور وجميع الأردنيين أن القوات المسلحة الأردنية ومن خلال عمليات استخباراتية ونوعية “قد اقتصت لشهداء الوطن في عملية استشهاد النقيب الطيار معاذ الكساسبة وعملية اربد والركبان وأجهزت على كافة العناصر الإرهابية التي خططت ونفذت هذه العمليات في أوكارها”.

وكانت دائرة المخابرات العامة الأردنية أحبطت بعد عمليات متابعة استخبارية حثيثة ودقيقة، ما قالت إنه “مخططًا إرهابيًا وتخريبيًا كبيرًا خططت له خلية إرهابية مؤيدة لتنظيم داعش خلال شهر نوفمبر لعام 2017″، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” أن “عناصر الخلية خططوا لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية وبشكل متزامن بهدف زعزعة الأمن الوطني وإثارة الفوضى والرعب لدى المواطنين”.

وبينت أن عمليات المتابعة الاستخبارية المبكرة أسفرت عن اعتقال 17 عنصرًا متورطًا بهذه العمليات وضبط الأسلحة والمواد، التي كان من المقرر استخدامها لتنفيذه.

وذكرت “بترا” أن التحقيقات مع عناصر الخلية كشفت أنها أعدت خططًا متكاملة لتنفيذ عملياتها، وأجرت عمليات استطلاع ومعاينة لتلك الأهداف، ووضع آلية لتنفيذها. ومن أهم أهداف الخلية (مراكز أمنية وعسكرية، مراكز تجارية، محطات إعلامية، رجال دين معتدلين).

وأشارت إلى أن “عناصر الخلية خططوا لتأمين الدعم المالي لتنفيذ مخططاتهم لشراء الأسلحة الرشاشة من خلال تنفيذ عمليات سطو على بنوك في مدينتي الرصيفة والزرقاء وسرقة مركبات بهدف بيعها للحصول على التمويل والدعم المالي لتنفيذ المخططات، كما خططت لتصنيع متفجرات باستخدام مواد أولية متوفرة بالأسواق”.

ولفتت إلى أنه “جرى تحويل كافة عناصر الخلية إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة، الذي باشر بالتحقيق معهم، وأسند لهم التهم التالية: المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، الترويج لأفكار جماعة إرهابية، التدخل للقيام بأعمال إرهابية، بيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، تقديم أموال للقيام بعمل إرهابي، حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، وسيتم إحالتهم الى محكمة أمن الدولة حال انتهاء المدعي العام من إجراءات التحقيق”.