أعلن المغرد والناشط الكويتي المعروف عبدالله محمد الصالح، أنه تقدم رسميا بطلب لجوء سياسي في لندن، وذلك بعد صدور حكم ضده من محكمة الكويت الجنائية بالسجن 5 سنوات بسبب مهاجمته السعودية والإمارات ومناصرة قطر ضد حصارها الجائر.
ووفقا لما رصدته (وطن) دون “الصالح” في تغريدة له عبر نافذته الرسمية بـ”تويتر” ما نصه:”رسميا..تقدمت بطلب اللجوء السياسي في لندن! على اثر حكم صدر ضدي بالسجن 5 سنوات بتهمة الاساءة للسعودية! وسيصدر حكم مماثل بعد أيام بتهمة الاساءة للامارات!”
وتابع موضحا “تبقى الكويت وطني..ولكن أرفض السجن على “رأي” وهذا ظلم في تقديري!”
كما أشار إلى أنه ليس نادما على مناصرة دولة قطر ضد محاصريها، ودون “لست نادما على مناصرة شعب قطر..وسأستمر في مناصرة المظلومين!”
رسميا..تقدمت بطلب اللجوء السياسي في لندن!
على اثر حكم صدر ضدي بالسجن 5 سنوات بتهمة الاساءة للسعودية!
وسيصدر حكم مماثل بعد أيام بتهمة الاساءة للامارات!
تبقى الكويت وطني..ولكن أرفض السجن على "رأي" وهذا ظلم في تقديري!
لست نادما على مناصرة شعب قطر..وسأستمر في مناصرة المظلومين! pic.twitter.com/F5hiXcvlHG— Abdullah Al-Saleh | عبدالله الصالح (@abdullahalsaleh) January 9, 2018
وكان “الصالح” في أول رد فعل له على الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات الكويتية، بحبسه 5 سنوات لمهاجمته السعودية والإمارات في ديسمبر الماضي،قد صرح بأنه ليس نادما على ما غرد به وما سجله من “فيديوهات”، مشيرا إلى أنه لن يرجع إلى الكويت لتنفيذ الحكم بحقه.
وفي سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن) في أواخر ديسمبر الماضي، دون “الصالح” ما نصه: “صدر في حقي حكم السجن لمدة 5 سنوات أمن دولة “الاساءة الى السعودية”! سبب التهمة مناصرتي لقضية قطر العادلة! لست نادما على ما غردت وما سجلت من فيديوهات..فهذا من حقي! وسأستمر في مناصرة كل مظلوم..ولن أرجع الى الكويت لتنفيذ الحكم! فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين…”
وقضت محكمة الجنايات الكويتية في 25 ديسمبر الماضي، بحبس الكاتب والناشط الكويتي، ، عبدالله محمد الصالح، لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ؛ بتهمة الإساءة إلى المملكة العربية السعودية.
وجاءت محاكمة الصالح؛ على خلفية تغريدات ومقاطع فيديو، نشرها عبر حسابه في “تويتر”؛ لانتقاد السعودية؛ ومناصرة قطر، بعد الحصار الجائر منذ حزيران/ يونيو الماضي.
ويواجه الصالح تهمة الإساءة لدولة الإمارات وحكامها، في قضية أخرى، رفعها عليه عدد من مواطني دولة الإمارات، ومن المقرر أن يتم محاكمته بخصوصها، في 21 يناير الحالي.
