نقل حساب “العهد الجديد” الشهير بتسريباته عبر تويتر، في ظل حملة الاعتقالات التي يشنها “ابن سلمان” ضد الأمراء ومصادرة أموالهم، أن مشاجرة حادة اندلعت بين أحد الأمراء الشباب من آل سعود ومدير أحد البنوك في الرياض، بعدما تفاجأ الأمير بتجميد حسابه.
وعن تفاصيل الواقعة يقول حساب “العهد الجديد” في تغريدة له بـ”تويتر” رصدتها (وطن):”ذهب أحد الأمراء الشباب إلى بنك (…) في الرياض، لسحب مبلغ مالي متوسط -وحينما دخل البنك لقى حسابه مُجمد.”
وتابع واصفا الشجار الذي اندلع بين الأمير ومدير البنك:”-عصب الأمير ودخل على مدير البنك ورفع صوته عليه ومسك عقاله يبي يضربه.”
ليفاجئه مدير البنك الذي أخذته النشوة بحسب “العهد الجديد”، ويرد عليه قائلا: “لو ما أنت سارق ما كان تم تجميد حسابك .. أطلع برا.”
-ذهب أحد الأمراء الشباب إلى بنك (…) في الرياض، لسحب مبلغ مالي متوسط.
-وحينما دخل البنك لقى حسابه مُجمد.
-عصب ودخل على مدير البنك ورفع صوته عليه ومسك عقاله يبي يضربه.
-مدير البنك أخذته النشوة، وقال له: لو ما أنت سارق ما كان تم تجميد حسابك .. أطلع برا.— العهد الجديد (@Ahdjadid) December 5, 2017
وقال النائب العام السعودي سعود بن عبد الله المعجب اليوم الثلاثاء، إن معظم الأشخاص المحتجزين في إطار حملة واسعة لمكافحة الفساد بدأت الشهر الماضي وافقوا على التسوية لتجنب ملاحقتهم قضائيا مضيفا أن من المحتمل احتجاز الباقين لمدة أشهر.
وأضاف النائب العام في بيان إن السلطات استدعت 320 شخصا في المجمل لتقديم معلومات بشأن مزاعم فساد موضحا أن 159 شخصا لا يزالون محتجزين في حين جرت إحالة عدد منهم للنيابة العامة لاتخاذ إجراءات قضائية ضدهم.
وكانت السلطات السعودية احتجزت عددا من أعضاء النخبة السياسية والاقتصادية في البلاد ومنهم أمراء ومستثمرون بارزون بناء على أوامر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في إجراء وصف بأنه حرب على الفساد.
وقال وزير سعودي لرويترز يوم الاثنين إن الموجة الأساسية من عمليات الاحتجاز انتهت وإن السلطات تعد لضخ ما بين 50 و100 مليار دولار من الأموال التي صادرتها الدولة في مشروعات تنموية اقتصادية.
كانت أول تسوية مالية تمت الأسبوع الماضي مع الأمير متعب بن عبد الله الذي كان يُنظر إليه في وقت من الأوقات بأنه منافس كبير على ولاية العرش. وقال مسؤولون إنه وافق على دفع أكثر من مليار دولار مقابل إطلاق سراحه.
وقال النائب العام إن من المتوقع أن تنتهي لجنة مكافحة الفساد التي يرأسها ولي العهد من عملية التسويات خلال أسابيع قليلة.
وذكر البيان أنه من الممكن احتجاز المتهمين لمدة تصل إلى ستة أشهر مع إمكانية التمديد بقرار من المحكمة.
وقال النائب العام إن الحسابات البنكية المجمدة حاليا تخص 376 شخصا “من المحتجزين أو الأشخاص ذوي الصلة” مقابل 2000 قبل أسابيع مضت.
ويقول منتقدون إن الحملة الحكومية تصل إلى حد الابتزاز وتهدف إلى تعزيز سلطة ولي العهد الأمير محمد وهو ما تنفيه السلطات السعودية.
