أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” تجديد ثقته المطلقة في الإمكانات القطرية وفي الاتحاد القطري لكرة القدم بعد أن أعلن رسميا عن تنظيم أربع دورات عالمية للمحاضرين الدوليين للمدربين وللحكام المختارين لإدارة مباريات كأس العالم في روسيا 2018 والحكمات المرشحات لإدارة منافسات بطولة كأس العالم للسيدات بفرنسا 2019 والمحاضرين الدوليين للحكام.
وبحسب ما أعلنته “الفيفا”، ستقام الدورات الأربع خلال الفترة من 30 يناير/كانون الثاني إلى 22 فبراير/شباط القادمين، في حين أقر “الفيفا”ولأول مرة في تاريخه إقامة الدورة النهائية للحكام المختارين لإدارة مباريات المونديال بعيدا عن البلد المنظم للمونديال وهي روسيا 2018، وليس هذا فحسب بل ولأول مرة في تاريخ “الفيفا” أن يقيم أربع دورات دولية في هذه الفترة الزمنية في بلد واحد وهو ما أطلق عليه مسؤولو الفيفا بـ (الحدث التاريخي).
ووفقا للمعلن، ستكون البداية من خلال دورة المحاضرين الدوليين للمدربين في كرة القدم وهي التي تقام خلال الفترة من 30 يناير/كانون الثاني إلى 2 فبراير/شباط القادمين بمشاركة مائة محاضر من أفضل مدربي كرة القدم على مستوى العالم، ثم ستكون الدورة الثانية لحكام الساحة المختارين لمونديال روسيا وكذلك حكام تقنية الفيديو وهي في الفترة من 5 إلى 9 فبراير/شباط القادم بمشاركة أفضل 37 حكما على مستوى العالم بالإضافة إلى الأجهزة الفنية المعاونة لهم وهو ما يعني وجود ما يقرب من 75 شخصا في هذه الدورة.
ويعقب ذلك عقد الدورة الثالثة وهي المخصصة للحكمات المرشحات لإدارة مونديال فرنسا للسيدات وستكون الدورة خلال الفترة من 12 إلى 16 فبراير/شباط القادم، في حين ستكون الدورة الرابعة والأخيرة خلال الفترة من 19 إلى 22 فبراير القادم وهي تخص المحاضرين الدوليين للتحكيم وسيشارك في هذه الدورة كل من هاني بلان وناجي جويني بصفتهما محاضرين دوليين، وهي دورة شاملة للمحاضرين فنيا وبدنيا.
ورغم أن الدوحة ستحتضن أكبر أربع دورات تدريبية للحكام والمدربين والمحاضرين والحكمات إلا أن الاتحاد الدولي هو المتكفل بكافة النفقات من تذاكر الطيران والإقامة وتأجير القاعات والملاعب والملابس وإنتاج المواد التعليمية والترجمة وحتى المواصلات الداخلية كلها على نفقة الفيفا، ودور الاتحاد القطري أنه البلد المنظم للحدث ويقدم الدعم البشري واللوجستي فقط لا غير.
يشار إلى ان تجديد الاتحاد الدولي لكرة القدم ثقته بإمكانيات قطر لتنظيم “مونديال 2022″، جاء بعد أيام من نشر موقع “إنترسبت” الأميركي، وثيقة مسربة من بريد يوسف العتيبة، سفير دولة الإمارات بالولايات المتحدة، كشفت عن مخططات بائسة لشن حرب مالية على دولة قطر، الهدف منها في نهاية المطاف هو إحباط استضافة قطر كأس العالم 2022.
وتدعو الاستراتيجية الواردة في الوثيقة إلى استخدام حملة عامة لإطلاع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على احتياطات قطر المتضائلة، ما من شأنه أن يؤكد بشكل واضح أن الدوحة غير قادرة على إنشاء البنية التحتية لاستضافة الحدث العالمي.
وتنصّ الوثائق على أن الحصار قد رفع بالفعل أسعار إمدادات البنى التحتية، وجعل توظيف المسؤولين رفيعي المستوى للعمل في قطر أمراً صعباً. ويأمل المخطط الإماراتي، في خلاصته المكتوبة، أن الحرب الاقتصادية ستجعل من الصعب على قطر مواصلة بناء الملاعب وكل البنى التحتية الأخرى اللازمة لاستضافة المباريات “إذا أنفقت قطر الآن احتياطياتها على حماية العملة وأسواق الائتمان المحلية، فستكون هناك سيولة مالية أقل لتمويل نفقات البنية التحتية”.
وتأمل الإمارات، وفقاً للوثائق، أن تدفع مجلس التعاون الخليجي لاستضافة الحدث الرياضي الأول عالمياً عبر جميع أعضائه، وليس قطر وحدها.
وتقود أبوظبي، حالياً، حملة جديدة ضدّ قطر، مستهدفة هذه المرّة كأس العالم (المونديال) المنتظر أن تستضيفه الدوحة في عام 2022، فبعد تحريض نائب رئيس الشرطة والأمن في دبي ضاحي خلفان، وكذلك وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أُطلقت حملة ممولة إماراتياً بشكل واسع على “تويتر”، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تستهدف انتزاع ذلك الاستحقاق الرياضي من قطر.
ورداً على كل هذه الحملات الإماراتية التي تستهدف استضافة قطر لكأس العالم، أكد مدير مكتب الاتصال الحكومي في قطر، الشيخ سيف بن أحمد بن سيف آل ثاني، الشهر الماضي، أن “استضافة الدوحة لكأس العالم أمر غير قابل للنقاش أو التفاوض”. مشيراً إلى أن “طلب دولة الإمارات العربية المتحدة بتخلي دولة قطر عن استضافة كأس العالم يبيّن أن الحصار غير قانوني وقائم على الغيرة المحضة”.
