هذا الفندق هو السجن الآخر للمعتقلين في السعودية بعد امتلاء الـ”ريتز كارلتون”

بدأت “لجنة مكافحة الفساد” التي شكّلها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، واسندَ رئاستها إلى نجله ولي العهد “محمد”، بإخلاء فندق “ماريوت كورت يارد ــ الحي الدبلوماسي” لإنزال معتقلين القي القبض عليهم ضمن الحملة التي بدأتها سلطات المملكة مؤخراً، وذلك بعد أن امتلأت أجنحة فندق “ريتز كارلتون” بالمعتقلين.

ويرجح أن اختيار الفندق لم يكن عشوائيا كونه يقع بالقرب من الديوان الملكي وقصر اليمامة على طريق جدة، ويقع كذلك بالقرب من فندق “ريتز كارلتون” الذي يبعد قرابة خمسمائة متر، في منطقة تنتشر بها الشرطة والجيش وأمن الدولة بشكل لافت.

وتعذر الحجز في الفندق سواء على موقع الفندق أو من خلال بعض المواقع السياحية. ويتألف الفندق ذو الخمس نجوم من 253 حجرة وجناحاً موزعة على طوابق خمسة، بالإضافة لاحتوائه على عدد من المطاعم والمقاهي.بحسب “العربي الجديد”

ولا يعرف في المنطقة التي تعتبر معزولة نسبيا فنادق أخرى عدا الفندقين المذكورين. وعلى الرغم من احتواء الفندق على اسم الحي الدبلوماسي، إلا أنه لا يقع في نطاق الحي بل في الجهة الجنوبية الشرقية منه.

ولا يعرف حتى اللحظة أين سيستضاف باقي المتهمين والذين يناهز عددهم الألفي متهم. وحسب معلومات متداولة، فإن الديوان الملكي وسجن الحائر ذا الحراسة الشديدة سيستضيف باقي الشخصيات، لا سيما أن الفنادق الأخرى غالبيتها وسط الرياض ما يجعل تأمينها أصعب من الفنادق الحالية.

وتحوّل الفندق العالمي “ريتز كارلتون ـ الرياض” من فندق ومنتجع سياحي ذي 5 نجوم، إلى سجن يقبع فيه نحو 11 أميراً، و38 وزيراً ونائب وزير، بالإضافة لرجال أعمال، في إطار حملة اعتقالات واسعة قامت بها السلطات السعودية، ضمن ما يسمى مكافحة الفساد.

ويعد هذا الفندق من أهم الفنادق في مدينة الرياض، خاصة أنه يقع في إحدى أبرز المناطق الفاخرة، إذ يقع غربي العاصمة، في منطقة الهدا، طريق مكة، ويتميز بموقعه الاستراتيجي بالقرب من مؤسسات الدولة.

وبحسب موقع الفندق، فإنه يبعد نحو 5.5 كيلومترات عن قصر اليمامة أحد قصور الحكم، كما يبعد نحو 12 كيلومتراً عن الديوان الملكي، ونحو 850 متراً عن مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات، كما يبعد نحو 33 كيلومتراً عن مطار الملك خالد، ويقابله من جهة الغرب الحي الدبلوماسي.

وكانت السلطات احتجزت عشرات الأشخاص، من بينهم أمراء ووزراء حاليون وسابقون ورجال أعمال، في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني بعد أن أعلن الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، تشكيل لجنة لمكافحة الفساد.

وقد شكلت اللجنة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.

وكانت السلطات السعودية أعلنت تجميد أرصدة الموقوفين “في قضايا الفساد”، وقالت وزارة الإعلام إن “كل الأصول والممتلكات التي تشملها تحقيقات الفساد ستسجل باسم الدولة”.