أعلنت السلطات السعودية أن عدد المعتقلين في تحقيقات الفساد وصل إلى 201 شخص، وأن عمليات الاختلاس والفساد في المملكة على مدار عقود تجاوزت مئة مليار دولار.
وقال النائب العام السعودي سعود المعجب إنه تم استدعاء 208 أشخاص لاستجوابهم في ما يتعلق بتحقيقات الفساد، وأضاف أنه أفرج عن سبعة من هؤلاء الأشخاص دون توجيه تهم لهم.
وتشير التحقيقات، وفق تصريحات النائب العام السعودي، التي نقلتها “رويترز”، إلى “تبديد ما لا يقل عن 100 مليار دولار في عمليات فساد واختلاس على مدى عقود”.
ورفض “المعجب» الكشف عن أي تفاصيل شخصية أخرى في الوقت الحالي، بدعوى حماية الحقوق القانونية للمشتبه بهم.
لكنه أكد على أن النشاط التجاري العادي لم يتأثر بالتحقيقات ولم يتم تجميد سوى حسابات مصرفية شخصية.
وكانت مصادر مصرفية، أشارت إلى أن عدد الحسابات البنكية المحلية المجمدة نتيجة للحملة يزيد عن 1700 حساب، وآخذ في الارتفاع، بعدما كان عددها 1200 حساب، وفق المعلن عنه الثلاثاء الماضي.
وتحتجز السلطات العشرات من أفراد العائلة الحاكمة والمسؤولين ورجال الأعمال، ضمن حملة تقول إنها مكافحة للفساد، حيث يواجه الموقوفون اتهامات تشمل غسيل الأموال وتقديم رشا والابتزاز واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية.
ويتصدر قائمة المعتقلين، الأمير “متعب بن عبدالله” وزير الحرس الوطني المقال، ونائب وزير الدفاع وقائد البحرية السابق الأمير “فهد بن عبدالله بن محمد”، والأمير “ناصر بن تركي» رئيس هيئة الأرصاد، والأمير «تركي بن عبدالله”، أمير منطقة الرياض سابقا، والملياردير الأمير “الوليد بن طلال، العضو البارز في العائلة المالكة وأحد أغنى الرجال في العالم.
