سياسي تونسي مهاجما اعتقالات ابن سلمان: “انقلاب كامل الأركان تم تغليفه بتهم الفساد”

اعتبر السياسي التونسي ورئيس حزب “تيار المحبة” محمد الهاشمي الحامدي بأن حملة الاعتقالات التي قادها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضد عدد من أبناء عمومته الأمراء هي انقلاب كامل الأركان تم تغليفه بتهم الفساد.

وقال “الحامدي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” محمد بن سلمان يعتقل الآن أهم منافسيه على الحكم: م بن نايف ومتعب بن عبد الله #صوت_انفجار_في_الرياض #اوامر_مُلكية #الملك_سلمان_يحارب_الفساد”.

https://twitter.com/MALHACHIMI/status/926945445548523520

وأضاف في تغريدة أخرى: ” اعتقال الثري الطموح الوليد بن طلال مهم أيضا لتأمين انفراد محمد بن سلمان بالحكم #صوت_انفجار_في_الرياض #اوامر_مُلكية #الملك_سلمان_يحارب_الفساد”.

https://twitter.com/MALHACHIMI/status/926945781701074945

وتابع “الحامدي” قائلا: ” النكتة الجميلة في قرارات اليوم أن محمد بن سلمان يشرف على التحقيق مع أبناء عمه المنافسين له على الحكم #اوامر_مُلكية #الملك_سلمان_يحارب_الفساد”.

https://twitter.com/MALHACHIMI/status/926946374045851648

وأردف قائلا: ” محمد بن سلمان غلف انقلابه على أبناء عمومته بشعار محاربة الفساد، لكن الموضوع انقلاب متكامل الأركان. #اوامر_مُلكية #الملك_سلمان_يحارب_الفساد”.

https://twitter.com/MALHACHIMI/status/926947694261817344

واكد “الحامدي” على أن ” محمد بن سلمان غلف انقلابه على أبناء عمومته بشعار محاربة الفساد، لكن الموضوع انقلاب متكامل الأركان. #اوامر_مُلكية #الملك_سلمان_يحارب_الفساد”.

https://twitter.com/MALHACHIMI/status/926947694261817344

يشار إلى أنه لم تمض ساعات على الأمر الملكي القاضي بإعفاء الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز من منصبه كوزير للحرس الوطني السعودي وبتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حتى تناقلت مواقع سعودية أنباء اعتقال عدد من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال المعروفين، من بينهم الامير الوليد بن طلال، بتهم مختلفة في اكبر حملة اعتقالات في تاريخ المملكة.

وما زالت تتوالى أسماء معتقلين جدد تضاف إلى لائحة الأسماء السابقة، حيث تتوقع المصادر ان تكون اكبر حملة اعتقالات لامراء ووزراء ومسؤولين في تاريخ المملكة.

ووفقا للمعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام السعودية جرى إيقاف الأمير “ت . ن” (الذي يعتقد بأنه تركي بن ناصر) بتهمة توقيع صفقات سلاح غير نظامية وصفقات في مصلحة الأرصاد والبيئة، إضافة إلى إيقاف الأمير “و . ط” (الذي يعتقد أنه الوليد بن طلال)  في قضايا غسيل للأموال، وإيقاف الأمير “م .ع″ (متعب بن عبدالله) بتهم اختلاسات وصفقات وهمية وترسية عقود على شركات تابعة له، إضافة إلى صفقات سلاح في وزارته، وإيقاف رجل الأعمال “و. ب” (وليد الإبراهيم)، وإيقاف عادل فقية وزير الإقتصاد والتخطيط بتهم الفساد وقبول الرشاوي وسيول جدة، كما تم إيقاف “خ، ت” (خالد التويجري) رئيس الديوان الملكي السابق بتهم الفساد وأخذ الرشاوي.