كشفت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية والمتخصصة بشؤون الاقتصاد، أن بعض المصارف الدولية قررت نقل نشاطها من مركز دبي المالي في الإمارات العربية المتحدة إلى دولة قطر؛ بسبب الأزمة الخليجية التي نجمت عن قرار حصار السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر، وقطع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية معها؛ الأمر الذي صعب من مهمة تلك المصارف في التعامل مع دولة قطر الغنية بالغاز.
وأوضحت الوكالة أن السبب في ذلك يعود إلى أن العديد من الجهات المقرضة والمكاتب المالية الضخمة التي لها علاقات مالية مع جهاز قطر للاستثمار، والتي تدار من دبي، تخشى أن تفقد سوقها القطري، كما أنها تسعى لتجنب أي إضرار بعلاقاتها مع دولة الإمارات العربية والسعودية.
وأشارت الوكالة إلى أن دبي نجحت منذ عام 2004 أن تكون مقراً مالياً دولياً، وجذبت المصارف العالمية ومديري الأصول المالية وشركات التأمين، بعد أن منحت المستثمرين العديد من الامتيازات؛ منها الإعفاء من الضرائب وغيرها، وصار العشرات من المصرفيين يتنقلون يومياً بين الإمارات ودول الخليج المجاورة، مثل قطر والسعودية، للقيام بأعمال تجارية وخدمة العملاء المحليين.
وأكدت على أن العديد من العملاء القطريين، باتوا يفضلون التعامل مع المصارف التي تقع خارج منطقة الخليج، وتحديداً خارج المصرفيين في مركز دبي المالي.
ونقلت الوكالة عن فيليب بونتانسي، أحد كبار الاقتصاديين في بنك ستاندر تشارترد، قوله إن هذا الأمر طبيعي حيث أن “آثار الأزمة الخليجية سيكون لها تأثير على دبي كمركز إقليمي ودولي مالي، الأزمة ستؤدي إلى إعادة رسم الممرات التجارية التقليدية، البضائع التي كانت تصل إلى قطر عبر جبل علي لم تعد ممكنة، كما أن المصرفيين الذين يعملون بخدمة قطر لا بد أن يغيروا من تواجدهم”.
ووأشار “بونتانسي” إلى أن قطر سعت منذ وقت إلى أن يكون لها مركز مالي بعيداً عن دبي، حيث أعلن يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال والأعمال، أن بلاده تسعى إلى جذب 1000 شركة بحلول العام 2022.
وأكد على أن هناك الكثير من المستثمرين خارج المنطقة يقومون الآن بإعادة تقييم للمخاطر السياسية، وأثرها على ممارسة الأعمال التجارية في منطقة الخليج العربي، وبالنسبة للبعض منهم فإن هذه الأزمة قد تؤدي إلى تغيير كامل في المبادئ الأساسية التي تتحكم باستثماراتهم، في ظل عدم القدرة على التنبؤ بالمستقبل وفقدان الاستقرار.
