عُرِضَ المتهمون في قضية شبكة تبادل الزوجات المتهم فيها موظفين وزوجاتيهما، على محكمة مصرية السبت.
وطلب محامي المتهمين من هيئة المحكمة الاطلاع على أوراق القضية وإجراء معاينة من النيابة العامة لمكان الضبط ردا على مرافعة النيابة العامة التى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين لتقرر المحكمة تأجيل القضية لجلسة 21 اكتوبر.
وخلال الجلسة ترافع ممثل النيابة العامة، أمام هيئة المحكمة ووصف القضية بأنها ليست من الجرائم العادية بل أنها بدعة وأن المتهمين الذين أمامكم استحوذ عليهم فكر الشيطان وتناسوا الله، مشيرا إلى أن القضية تعتبر جريمة على جبين البشرية، وأصابت المجتمع المصري في كبده.
وأضاف ممثل النيابة العامة قائلا: أن ليس كل الرجال ذكورا فهؤلاء المتهمين فرطوا في أغلى الأشياء وهو شرف زوجاتهم، وارتضوا أن يعاشر كل واحد زوجة الأخر، في جريمة تشمئز لها الوجدان، فأين نخوة الرجال، وأين الخوف من الله، كأني أرى مشهدا في عالم الحيوان، يالها من وقاحة، مشيرا إلى أن المجتمع ينتظر الحكم العادل الذي يقطع الشك باليقين”.
كانت النيابة استمعت لأقوال ضابط المباحث الذي أكدت تحرياته أن المتهم “محمود” موظف أنشأ صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” لتبادل الزوجات لاستقطاب راغبى المتعة.بحسب موقع “اليوم السابع”
وأشار ضابط التحريات إلى أن المتهم الأول تعرف على المتهم الثاني، وبدأت بينهما محادثات على مواقع التواصل، اتفقا خلالها على إقامة حفلات جنسية بتبادل الزوجات داخل شقة المتهم الأول بشبرا، مشيرا إلى أن المتهمين أقاموا حفلات جنسية أكثر من مرة بتلك الشقة تبادل خلالها كل متهم ممارسة الجنس مع زوجة الآخر.
وكشفت التحريات أن المتهمين يعتزمون إقامة حفلة جنس جماعي داخل شقة المتهم الأول بشبرا، وبعد استئذان النيابة العامة توجهت قوة أمنية، وبمداهمة الشقة تم ضبط المتهمين مجردين من ملابسهم، كل متهم يمارس الرذيلة مع زوجة الآخر على سرير واحد، فتم القبض عليهم، وعرضهم على النيابة العامة.
