بعد شد وجذب استمر أكثر من 10 سنوات، أعلنت حركتا فتح وحماس الخميس بالقاهرة التوقيع على اتفاق نهائي للمصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، بعد جولات وجلسات مباشرة برعاية من المخابرات العامة المصرية.
وينص اتفاق المصالحة على تمكين حكومة الوفاق لتقوم بكافة مهامها في غزة في موعد أقصاه الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل، كما اتفق الطرفان على استلام الحكومة الفلسطينية كافة معابر غزة في موعد أقصاه الأول من نوفمبر/تشرين الثاني القادم، على أن تنقل إدارة معبر رفح إلى حرس الرئاسة الفلسطينية.
وفي الملف الأمني، نص اتفاق المصالحة على توجه رؤساء الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية إلى غزة لعقد لقاءات مع مسؤولي الأجهزة بالقطاع لدراسة سبل استلام مهامهم، وذلك حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وبشأن ملف الموظفين الذين عينتهم حماس إبان حكمها لغزة، فقد نص اتفاق المصالحة على تخويل اللجنة القانونية والإدارية التي شكلتها الحكومة الفلسطينية مؤخرا بوضع الحلول لقضية موظفي غزة، الذين عينوا بالمؤسسات الحكومية بالقطاع إبان فترة الانقسام، على أن تنجز اللجنة عملها بحلول الأول من فبراير/شباط المقبل.
ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر فلسطيني مطلع أن الحكومة الفلسطينية ستلتزم بدفع المستحقات المالية الشهرية لموظفي غزة أثناء فترة عمل اللجنة القانونية بمبالغ لا تقل عما يصرف لهم في الوقت الحالي، وأضاف المصدر نفسه أن جولة المباحثات ستستكمل في الأول من ديسمبر/كانون الأول القادم لتقييم الخطوات السابقة التي نص عليها اتفاق المصالحة.
وتم التوقيع في مقر المخابرات العامة المصرية، أمام نحو 60 إعلامياً مصرياً وأجنبياً، ووقع الاتفاقية ممثلاً لـ”حماس” صالح العاروري، فيما وقع عزام الأحمد عن حركة فتح.
وقال رئيس وفد حركة فتح عزام الأحمد في المؤتمر الصحفي المشترك “إنه تم الاتفاق على الإشراف الكامل لحكومة الوفاق على كافة معابر قطاع غزة”، فيما أكد رئيس وفد حماس صالح العاروري أن الحوار تركز على “تمكين حكومة الوفاق الفلسطينية للعمل بكامل صلاحيتها في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة”.
وتحدث الأحمد عن تفاصيل الحوار قائلا: “تم الاتفاق الكامل على مفهوم تمكين الحكومة بمعنى عودتها للعمل بشكل طبيعي وفق صلاحيتها ووفق القانون الأساسي”، مشيرا إلى أن التمكين سيكون من خلال “الإشراف على كافة المعابر سواء مع الجانب الإسرائيلي أو فيما بعد معبر رفح وهو الأهم”.
ولفت إلى أنّ معبر رفح له خصوصية في ظل وجود بعض الإجراءات المتعلقة به من ترميم المباني في الجانب المصري، إضافة للترتيبات الأمنية بنشر “حرس الرئاسة” على امتداد الحدود المصرية، متوقعاً عدم فتحه فوراً في حين ستفتح المعابر الأخرى في موعد أقصاه بداية الشهر القادم.
وقد رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإنجاز اتفاق المصالحة الفلسطينية، وطلب من وفد فتح التوقيع الفوري على الاتفاق كي يبدأ تنفيذه، وشكر عباس القيادة المصرية على جهودها في رعاية ملف المصالحة.
وأكد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية استعداد الحركة التام لتطبيق الاتفاق وتلبية دعوة مصر للحوار الشامل بين الفصائل الفلسطينية.
ورحبت حركة الجهاد الإسلامي بالاتفاق الموقع بين حركتي فتح وحماس في القاهرة، وأكدت في بيان لها ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتخفيف معاناة سكان قطاع غزة، وإلغاء كافة العقوبات المفروضة في الضفة والقطاع بما فيها وقف الاعتقالات السياسية والملاحقات الأمنية.
وقد تحرك ملف المصالحة بسرعة في الأسابيع الأخيرة بعد قرار حركة حماس حل اللجنة الإدارية الحكومية في غزة، ثم قرار الرئيس الفلسطيني إرسال حكومة الوفاق الأسبوع الماضي إلى القطاع لعقد اجتماعها الأسبوعي.
وكنت “هيئة الاستعلامات المصرية” وهي هيئة حكومية قد اصدرت بيانا أكدت فيه اتفاق في القاهرة، على تسلّم السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة بحلول الأول من ديسمبر/كانون الأول “كحد أقصى”.
وجاء في بيان “هيئة الاستعلامات المصرية” أن الحركتين اتفقتا على “تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بحد أقصى في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2017”.
وحسب البيان، فقد وجهت مصر الدعوة “لعقد اجتماع بالقاهرة في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 للفصائل الفلسطينية كافة الموقعة على اتفاقية الوفاق الفلسطيني، في الرابع من مايو/أيار 2011” والذي تم توقيعه بالقاهرة.
