تقدم 4 مشرعين -اثنان منهم ديمقراطيون واثنان جمهوريون- من مجلس النواب الأمريكي بمشروع لوقف دعم الولايات المتحدة للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن. وذلك بموجب قانون صلاحيات شن الحرب.
ويطالب المشرعون بالتصويت عليه خلال 15 يوما من أجل وقف دعم الولايات المتحدة للسعودية في تدمير لليمن.
https://twitter.com/hureyaksa/status/917377887275171840
وتناولت صحيفة واشنطن بوست الأميركية التي نشرت الخبر، الحرب التي يواصل التحالف العربي بقيادة السعودية شنها على اليمن، وتحدثت عما تسبب به من أوضاع إنسانية كارثية، من بينها انتشار الفقر والمجاعة والأوبئة مثل الكوليرا.
فقد تساءلت الصحيفة من خلال مقال للكاتبة كاترينا فاندين هوفيل: ما الذي يتطلبه الأمر كي يبادر الكونغرس للتعامل مع المسائل الحيوية للحرب والسلام؟ وقالت إن الكارثة في اليمن قد تشكل اختبارا لمدى استعداد الكونغرس أخيرا لممارسة مسؤوليته الدستورية.
وأوضحت الصحيفة أن النائبين الديمقراطيين روهيت كهانا ومارك بوكان والنائبين الجمهوريين توماس ماسي وولتر جونز يطالبون بانسحاب القوات الأميركية من الحرب على اليمن، وذلك ما لم يصوت الكونغرس بعكس ذلك ويقوم بتفويضها بالمشاركة في الحرب.
وأشارت إلى أن الجيش الأميركي بدأ منذ عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما تقديم المساعدة للحملة السعودية على اليمن، وذلك من خلال توفير طائرات كصهاريج للتزود بالوقود في الجو، ومن خلال الدعم الاستخباري واللوجستي، وتحديد الأهداف ورصد تحركات المتمردين من جماعة الحوثي المدعومين من إيران.
وقالت إن الدعم الأميركي للسعودية كان جزءا من اتفاق للحصول على دعم السعودية للحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية في كل من العراق وسوريا.
وأشارت إلى أن مسؤولين في الأمم المتحدة يقولون إن التحالف الذي تقوده السعودية في الحرب على اليمن قد تسبب في خلق أكبر أزمة إنسانية كارثية في العالم.
وقالت الصحيفة إن القصف الجوي المكثف والمتكرر وواسع النطاق على المناطق المدنية في اليمن؛ تسبب في تعرض سبعة ملايين يمني لخطر المجاعة، وإلى حاجة عشرين مليون يمني إلى الإغاثة والمساعدات الإنسانية.
كما تسبب في انتشار الأوبئة والأمراض مثل الكوليرا التي فتكت بأكثر من ألفي شخص، وأدت إلى موتهم، وتسببت في إصابة نحو سبعمئة ألف شخص آخرين. وأضافت أن السعودية تواجه احتجاجات عالمية متزايدة جراء قصفها المناطق المدنية وغيرها من الانتهاكات للقانون الدولي.
وأشارت إلى أن السعوديين منعوا مؤخرا رحلات الإغاثة من الوصول إلى اليمن، وأنهم منعوا تسليم أربعة رافعات ممولة من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، حيث تعتبر هذه الرافعات حيوية لتفريغ الأدوية والمواد الغذائية في ميناء الحديدة.
وأضافت أن النفوذ السعودي نجح في عرقلة جهود هولندا لفرض تحقيق دولي بشأن جرائم الحرب في اليمن، وأن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أصدر الشهر الماضي قرارا يدعو إلى تعيين خبراء دوليين مستقلين للتحقيق في الانتهاكات الإنسانية وتحديد المسؤولين عنها.
