في تصعيد جديد، أصدرت السلطات التركية، اليوم الاثنين، قراراً بتوقيف موظف آخر يعمل في القنصلية الأمريكية في مدينة إسطنبول، بحسب وسائل إعلام.
ووفقاً لمصادر تركية، فإن المشتبه به يعد الموظف الثاني الذي تضعه السلطات على لائحة الاعتقالات بعد متين طوبوز، الذي صدر قرار باعتقاله على خلفية صلات الأخير بمنظمة فتح الله غولن الإرهابية.
وأفادت المعلومات بأنه يجري التحقيق أيضاً مع زوجة وابن الموظف المطلوب القبض عليه، فيما أجرت النيابة العامة والشرطة بمدينة إسطنبول التحقيقات في سرية تامة.، وفقا لصحيفة “ديلي صباح”
ويوم الجمعة الماضي، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن هناك أدلة خطيرة ضد موظف القنصلية الأمريكية.
وأشار خلال حوار مع قناة “فرانس 24” الفرنسية إلى أنه “في حال ثبوت ارتكاب (المتهم) لأية جريمة من بين التهم التي يدور حولها التحقيق، فإن العمل هنا أو هناك (في إشارة إلى القنصلية) لا يعطي الحصانة لأحد”.
وخلال التحقيقات، تبيّن للنيابة العامة ارتباط “طوبوز” بالمدعي العام السابق الفار “زكريا أوز” ومدراء شرطة سابقين، يشتبه بانتمائهم لمنظمة “فتح الله غولن” الإرهابية، وبتورطهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة، في 15 يوليو/ تموز 2016.
وكانت السفارة التركية في العاصمة الأميركية واشنطن، قد أكدت أنها علقت إصدار التأشيرات -باستثناء الهجرة- في جميع القنصليات بالولايات المتحدة، ردا على إعلان مشابه للسفارة الأميركية في أنقرة.
وجاءت الخطوة التركية ردا مباشرا وفوريا على الخطوة التي أعلنتها السفارة الأميركية في أنقرة، وتتعلق بوقف التأشيرات على جوازات السفر والتأشيرات الإلكترونية والتأشيرات على الحدود، مؤكدة السفارة في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن هذه الإجراءات تدخل حيز التنفيذ “على الفور”.
وأضافت السفارة في بيان أن الحكومة التركية تعيد تقييم التزام الولايات المتحدة بأمن منشآت وموظفي البعثات التركية، حيث استخدمت تركيا بذلك لغة متطابقة تقريبا لما ورد في إعلان الولايات المتحدة حول هذا الشأن في وقت سابق.
وكانت السفارة الأميركية في أنقرة قد أعلنت مساء الأحد تعليقها “بأثر فوري” لكل خدمات التأشيرات -لغير المهاجرين- في تركيا من أجل “إعادة تقييم التزام الحكومة التركية تجاه منشآت وأفراد البعثة (الدبلوماسية) الأميركية”.
