كشف مصدر مصري مطلع بأن السلطات المصرية أبلغت مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن على رام الله الإلتزام بمجمل التفاهمات التي سبقت عملية الاستلام والتسليم في قطاع غزة للحكومة الفلسطينية التابعة له .
وأكد المصدر أنه تم تذكير “عباس” وطاقمه بأن التفاهمات المصرية تنص حرفيا على عدم التطرق بأي شكل لـ”سلاح المقاومة والقسام” ضمن الترتيبات السياسية إلا بعد الوصول للجزء السياسي حيث الانتخابات وتشكيل حكومة وحدة وطنية ومشروع منسجم بعنوان الدمج العسكري والأمني وتأسيس جيش وطني، بحسب رأي اليوم.
وشدد المصدر على أن سلاح كتائب القسام ليس مطروحا للنقاش وبأي صيغة وتم إبلاغ رام الله بذلك.
وكانت تصريحات الرئيس محمود عباس بخصوص “اعتقال” كل من يحمل سلاحا خارج الشرعية في قطاع غزة قد أثارت لغطا كبيرا في صفوف وفعاليات حركة حماس ومناخ المصالحة وإنهاء الإنقسام.
وكان محمود عباس قد اكد أنه على غير عجلة من أمره في رفع الإجراءات العقابية الأخيرة التي اتخذها ضد غزة، مشيرا إلى أن الإجراءات الأخيرة لن ترفع قبل أن تتمكن الحكومة من استلام المعابر والوزارات والأجهزة الأمنية بشكل كامل.
وفي حديثه لقناة “سي بي سي” المصرية، علق عباس على سلاح فصائل المقاومة، وقال: “لو شخص من فتح في الضفة حامل سلاح غير السلاح الشرعي، أنا أعتقله، وهذا ما سأعمل عليه في غزة. يجب أن يكون هناك سلاح شرعي واحد”.
وأكد أن كل سلاح يجب أن يكون بيد السلطة الوطنية الفلسطينية، مضيفا: “لن أستنتسخ تجربة حزب الله في لبنان”.
ورأى عباس أن حركة حماس لجأت للمصالحة بعد إجراءاته الأخيرة ضد غزة. وقال: “نحن لم نفعل سوى تقليص الدعم في الموازنة بنسبة لا تتعدى 22%، صحيح أنه أثر على الكهرباء والمياه، لكن هذا ما جلب حماس للمصالحة؛ لأنها لا تمتلك أن تصرف مليار ونصف سنويا على غزة”.
ورفض عباس بشدة تدخل أي دولة في الشؤون الفلسطينية الداخلية، باستثناء دولة مصر، التي يتوافق عليها الجميع.
وأكد عباس وجود اختلافات مع حركة حماس؛ كونها “حركة إسلامية” ولم تخرج عن ثوبها في تعديل ميثاقها الأخير، لكنه استدرك بأنها تبقى جزءا من الشعب الفلسطيني.
تعليق واحد
اول مره اسمع موقف مشرف من القيادة المصرية الحالية بخصوص المقاومة المشرفه