عادت قضية العروس الأردنية الشابة “أروى” البالغة من العمر ١٧ عامًا، والتي عثر عليها مقتولة داخل منزل زوجها قبل نحو عامين، إلى الواجهة مجددًا، وسط مطالبات بفتح ملف قضيتها مجددا للتوصل لقاتلها الحقيقي.
وعبر صفحتها “المرحومة” التي تنشط عليها في الوقت الحالي أمها المكلومة، ناشدت والدة الضحية الجهات الأمنية والرسمية، بإعادة التحقيق بملابسات مقتل ابنتها، وطالبت بضرورة القبض على الجناة.
وتتهم الأم الثكلى بابنتها، زوج الضحية وشقيقه المتزوج من ابنتها أيضا بقتل العروس “أروى ارشيد” بعد تسعة أيام من زواجها.
ويوم الإعلان عن وفاتها عام ٢٠١٥، تركت حزنا بالغا في نفوس ذويها، وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويقول ناشطون متابعون لقضيتها ويطالبون بإعادة التحقيق بملابساتها إن “قضية أروى أغلقت بالإكراه ولم يتم البت فيها والتوصل لحقيقة ما جرى معها ومن قتلها”.بحسب موقع فضائية “رؤيا”
وتساءل ناشطون ” لماذا تم تبرئة القاتل بعد تمثيله للجريمة .. ولماذا أغلق ملف القضية و لماذا يجبرون الأهل على ان يغلقوا أفواههم قضية بمقتل ابنتهم العروس أروى بعد ٩ أيام من زواجها”.
تعليقان
من الواجب معاقبة اهل الضحيه قبل الجناة ، لانهم من باعوها لتاجر مخدرات ، وهناك امثله كثيره في المجتمعات العربيه لحالات بيع تتم تحت غطاء الستر والعفاف ، فان كان الزوج لا يصلي فما الفرق بينه وبين النصراني او اليهودي ؟!!
إن السبب الرئيسي هي الدولة وليس أهلها .
لان الدولة لا تحكم بشرع الله .