إنّ احتلال فلسطين والقدس على وجه الخصوص يعتبر من أكثر وأخطر أنواع الاستعمار التي عرفها العالم في عصره الراهن، لما فيه من مخالفات للتشريعات والقرارات الدولية، وممارسة أشنع أنواع التهويد والتزوير.
وحسب تقرير مؤسسة القدس الدولية، إن إسرائيل تبذل قصارى جهودها في طريق تهويد القدس من أجل تحقيق عدة أهداف على رأسها توفير حزام أمني يحيط بالقدس والمراقبة على مواقع عسكرية مهمة في محيطها وخلق طرق خاصة بالمستوطنين وعرقلة النمو الطبيعي للسكان العرب وزيادة نسبة اليهود وعزل المدينة عن محيطها الفلسطيني وتعزيز مكانتها كعاصمة للإسرائيل.
ومن الجهود التي بذلتها إسرائيل في طريق تهويد القدس-منذ إتمام احتلال شطرها الشرقي- هي محاولتها للمصادقة على المشروع الذي ينص على أن القدس هي العاصمة الأبدية للشعب اليهودي ولا يمكن التخلّي عن أي جزء منها.
وفي هذا السياق نشرت أخيرا بعض المصادر الإخبارية خبرا يفيد على أن الكنيست الإسرائيلي صادقت على مشروع قانون “القدس الموحدة” بدعم 80% من أعضائها يوم الإثنين المصادف 2017/9/4.
وبموجب هذا القانون الذي يعتبر بمثابة ضربة إسرائيل الحاسمة على فلسطين، تخرج القدس من سيطرة الشعب الفلسطيني ولا تتمكن الحكومة الفلسطينية من القيام بأي فعل للحصول على حقوق شعبها كما لا تقدر على المفاوضة مع إسرائيل في هذا الشأن.
وفي هذا الإطار تشير بعض التقارير إلى أن بعض الشخصيات المسلمين حضر في الاجتماعات التشاورية لهذا القانون، وصرح محمد يوسف شاكر دحلان رئيس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني السابق في غزة، على أنه تمت المصادقة النهائية لهذا المشروع قبل ثلاثة أشهر.
هذا وقد أشار محمد دحلان قبل أيام إلى مشاركته في مفاوضات السلام الفلسطينية – الإسرائيلية وصرح على أن مفاوضات محمود عباس الكثيرة مع إسرائيل لم يأت بشئ لنا، وما أتحفنا سلاح حماس وتشدقاتها الاستفزازية ضد إسرائيل شيئا. كما أكد دحلان في هذا السياق على أننا نكون في عالم لا تجدينا قوة السلاح بل تعرض النزاعات والملفات الشائكة على طاولات الحوار والمفاوضة، ومن ينظر إلى سجلي السياسي يدرك أن طاولات الحوار تعطينا مكاسب أغلى قيمة من حمل السلاح في ساحات الحرب والاقتتال”.