بأسلوب رخيص وحقير ومرتكبا جريمة جديدة بحقهن، حاول وزير ميانماري نفيَ تُهم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية، التي تتهم تقاريرُ حقوقية جيشَ بلاده بارتكابها في حقِّ المسلمات الروهينغا.
وبالرغم من وجود أدلةٍ دامغة على تورُّط جيش وشرطة ميانمار في هذه الجريمة -بحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية- استهزأ العقيد فوني تينت، وزير الأمن الحدودي في المقاطعات الشمالية بالمسلمات الروهينغيات.
وتساءل في أسلوب وضيع “أين الدليل؟ انظر إلى هؤلاء النساء اللاتي يزعمن ذلك، هل سيرغب أحد في اغتصابهن؟”، بحسب ما نقلت عنه هيئة الإذاعة البريطانية BBC.
وأفاد تقرير هيومن رايتس ووتش، الصادر مبكراً هذا العام، بتعرّض نساء الروهينغا وفتياتهم اللاتي لا تزيد أعمارهن على 13 عاماً للاغتصاب والاعتداء الجنسي على أيدي الجنود.
وذكر التقرير اشتراك أفراد من الجيش وشرطة حراسة الحدود في الاغتصاب، والاغتصاب الجماعي، والتفتيش الجسدي العدائي، والانتهاكات الجنسية ضد النساء والفتيات، في تسع قرى على الأقل، في مقاطعة مانغداو، في الأشهر الأخيرة من عام 2016.
وأفادت التقارير بوقوع هذه الهجمات بشكل جماعي في الأغلب، إذ قُيدت النساء أو هُددن بالسلاح على أيدي بعض الرجال، بينما اغتصبهن البعض الآخر.
وأمدت منظمة الامم المتحدة أن حوالي 300 ألف لاجئ فروا عبر الحدود البنغلاديشية إلى مقاطعة كوكس بازار، حيث أدلوا بشهاداتهم حول العنف الذي تعرَّضوا له.
وقال الناجون، إن الجيش كان يستهدف المدنيين بإطلاق النيران عليهم، وحرق قرى الروهينغا، في محاولة واضحة لتطهير ولاية الراخين من المسلمين.
ودعمت صور الأقمار الصناعية شهادات الناجين، في الوقت الذي انتُشلَت فيه جثث الروهينغا من الأنهار، وأُحرق البعض الآخر منها.
ولطالما اعتبرت الحكومة البورمية الروهينغا مواطنين أجانب من بنغلاديش، بالرغم من أن عددهم يزيد على مليون نسمة، ويمثلون جزءاً كبيراً من تعداد المسلمين في البلاد.
تعليق واحد
عليه لعنة ألله ولعنة اللاعنين