أكد مصدر رسمي أردني بأن التعديل على قانون الضريبة قريبا “إستحقاق لا مفر منه” مشيرا إلى أن هذا التعديل أساسي وضروري للمرحلة اللاحقة ومن الصعب الإبقاء على معادلة الضريبة الحالية .
وكشف المصدر الرسمي بأن الحكومة الأردنية التزمت خطيا مع صندوق النقد الدولي بتعديل سلم الضرائب وزيادة التحصيل الضريبي وأن الأمر خطوة مهمة لإظهار هذا الالتزام بصرف النظر عن المستوى الرقمي.
وشدد المصدر بأن الضرائب سترتفع لا محالة، لافتا إلى ان هناك مشاورات مكثفة حاليا لدراسة مستوى وحجم الارتفاع وفي أي القطاعات، وفقا لما نقلته صحيفة “رأي اليوم”.
واعتبر بأن هذه الخطوة ملحة وأساسية لهيكلة الاقتصاد وبصرف النظر عن مستوى الرفض الشعبي لها مشيرا إلى أنها خطوة من الواضح أنها ضرورة ملحة لإنقاذ الاقتصاد ولابد من إتخاذها بكل الحالات، على حد زعمه.
وكان وزير الإعلام الأردني محمد المومني، قد زعم أن ما يتم تداوله بشأن وجود مشروع قانون لضريبة الدخل مجرد مقترحات وأفكار، وأن الحكومة لم تأخذ حتى الآن بأي من هذه الأفكار والمقترحات.
وأوضح المومني في تصريحات لسكاي نيوز عربية، أن أي نقاش بشأن تعديلات على قانون ضريبة الدخل يجب أن يستهدف “تعزيز وحماية الطبقة الوسطى”.
وثار الجدل في الشارع الأردني بعد تسريبات قالت إن الحكومة بصدد إدخال تعديلات على قانون ضريبة الدخل تخفض الإعفاءات الضريبية، مما يعني أنها ستوسع قاعدة المشمولين بضريبة الدخل، وهو ما يؤدي بالمساس المباشر بالطبقة الوسطى، وهو ما نفاه الوزير المومني.
وقالت تقارير صحفية “إن جوهر القانون كما فهم هو الحد من التهرب الضريبي ومن الفاقد الضريبي وهو التوصيف الجديد للاختلالات التي يعاني منها القانون بنسخته الحالية، والتي قدرتها الحكومة بنحو 1.9 مليار دينار”.
ويتوزع حجم الاختلالات على إعفاءات ضريبية تقدر بـ 834 مليون دينار، و370 مليون دينار متأخرات ضريبية، بينما يبلغ حجم التهرب الضريبي وحده 695 مليون دينار، منها 200 مليون دينار تهرب من ضريبة الدخل والأرباح و495 مليون دينار تهرب من ضريبة المبيعات.
ورفضت قطاعات تجارية واقتصادية أي توجه حكومي لتقليص قاعدة المستفيدين من ضريبة الدخل، وقالت هذه القطاعات إن مشروع القانون بنسخته المسربة، يضر بالطبقة الوسطى والفقيرة، ويزيد متاعب الاقتصاد.
ومن جانبهم عبر نواب في البرلمان الأردني عن رفضهم للتوجه الحكومي الجديد بتعديل قانون ضريبة الدخل، وقالوا إن المجلس لن يمرر مشروع القانون.
تعليقان
لعنة الله على الملقي و كل مسؤول فاسد في الاردن و على نظام الفساد الملكي بقيادة علي بابا و عصابته
لن يشبعوا من دماء الشعب فجشعهم لا حدود له .
لكن الشعوب الميتة هي التي تذبح دون ان تتالم و الشعب الاردني منها.
نعم الشعب الاردني يذبح يوميا دون ان يتألم….من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت ايلام ….مديونيه تقارب ال 35 مليار ..دينار او دولار لا فرق…اين ذهبت ؟؟؟الجواب الى جيوب اللصوص والحراميه اصحاب القرارات الالزاميه. الذين بدورهم يدينونها للبنوك في الخارج ..ضرائب ضرائب رسوم رسوم ..كل يوم ترتفع الرسوم وانواع الضرائب ..قيل ان الرسوم ورسوم الجمارك والضرائب متعددة الاشكال والانواع والالوان تجبي الحكومة منها اكثر من ثلاثين مليار دينار سنويا من الشعب الاردني والميزانيه التي هى دائما في عجز مستمر نتيجة مرض عضال وهو الفساد الذي ينخر كل اجهزة الدوله من اعلى الى اسفل ومن اسفل الى اعلى تقدر الميزانيه ب..12 مليار دولار ..والجبايه من الشعب الميت الذي لا يتألم تقدر ب..30 مليار دينار اين الفرق …والمديونيه تقارب ال 35 مليار دولار ..وكل حكومه تأتي ولا تنقلع بسهوله الا وقد استدانت الملايين والمليارات على اكتاف هذا الشعب دون ان تتحسن اوضاع ولو فئه بسيطه من الشعب الميت …ودون ان تقدم لهم خدمات الا ما يتبرع به الغرباء او الاعداء…اكثر من 95بالمئه من المدن والقرى الاردنيه تفتقرالى الصرف الصحي وتعاني المدن والقرى الاردنيه من حفر الجور الامتصاصيه كبديل لشبكات الصرف الصحي ..كل بيت يوجد فيه مكرهه صحيه بسبب الجور الامتصاصيه …اما مجلسي النواب والاعيان هما ديكور ديمقراطي تنفذ الحكومات من خلالهما مشاريعها في استغلال الشعب الميت لانهم جزء من معاناة هذا الشعب ….