طالما ذكرتني اعتراضات الساسة في بغداد ازاء اي خطوة تقوم بها كوردستان يمسرحية (العيال كبرت ) , حينما يعترض سلطان (سعيد صالح ) على اي كلام يتفوه به كمال (احمد زكي) بسبب او بدونه ..قائلا : -( انا اعترض ) .
فاي اجراء تدعو اليه كوردستان يجابه بالاعتراض من قبل ( سلاطين ) بغداد حتى وان كان دستوريا , بينما يكون اي خرق قانوني يقومون به دستوريا حتى وان كان معارضا لبنوده الواضحة . ولا ندري هل ان اعتراضاتهم هذه هي بسبب جهلهم بفقرات الدستور ام لانهم يعتبرون الشارع العراقي جاهلا يستطيعون تمرير اكاذيبهم عليه .
فبمجرد تصويت مجلس محافظة كركوك وموافقته على مشاركة كركوك في استفتاء اقليم كوردستان خرجت اصوات هؤلاء المعترضين ويصفون القرار بانه غير دستوري ولا شرعية له , ولم تقف عدوى وباء الاعتراض هذا على العراق فحسب بل تجاوزته لتصل الى دول اقليمية ابدت حرصا منقطع النضير على الدستور العراقي على غير عادتها وهي من كانت وما تزال تستهتر بالدستور العراقي وتضرب سيادته عرض الحائط .
فالدستور العراقي اعطى الشرعية الكاملة لقرار مجلس محافظة كركوك في الدعوة الى المشاركة في استفتاء اقليم كوردستان ببنود واضحة وصريحة غير قابلة للتاويل والتفسيرات المختلفة
ففي الباب الرابع (صلاحيات السلطلة الاتحادية) تنص المادة 115 من الدستور العراقي على التالي : –
: – كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم تكون الأولوية فيها لقانون الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم في حالة الخلاف بينهما.
وفي الباب الخامس المتعلق بتحديد صلاحيات الاقاليم الفصل الاول , تنص المادة 119 على انه : –
يحق لكل محافظة أو اكثر تكوين اقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم بأحدى طريقيتين:
أولاً: طلب من ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.
ثانياً: طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.
وهذه المادة تنص وبشكل واضح ان لمجلس اية محافظة الحق في طلب الاستفتاء على انضمام محافظته الى اقليم او تشكيل اقليم من المحافظة , فما بالك اذا كان الموضوع مقتصرا على طلب المشاركة في استفتاء ليس الا ؟؟ خاصة اذا ما علمنا بان تصويت مجلس محافظة كركوك على هذاالقرار حاز على موافقة 21 من اصل 42 عضوا في المجلس اي انه حاز على الاغلبية وليس فقط الثلث المطلوب في المادة ؟…
فاذا كان من حق كركوك وحسب الدستور طلب الانضمام الى اقليم كوردستان بثلث اعضاءه فبالاحرى ان يكون له الحق في الطلب بالمشاركة في استفتاء اقليم كوردستان باعتبار وجود غالبية كوردية في محافظة كركوك , لا سيما وان المادة 115 اعلاه ينص على ان اي اختصاص غير منصوص في صلاحيات السلطة المركزية يكون من اختصاص السلطة المحلية بشكل تلقائي .
على هذا الاساس فان ما دعى اليه مجلس محافظة كركوك هي خطوة دستورية بامتياز لا يستطيع احد من هؤلاء المدعين سواء في بغداد او في اي دولة اخرى اقليمية وصفها بغير الدستورية .
الاعتراضات التركمانية والعربية في كركوك فضح وبشكل واضح الاكاذيب التي كانوا يحاولون تمريرها طوال السنوات السابقة على الشارع العراقي وفي الاعلام في ان كركوك غير كوردستانية وان الكورد لا يمثلون الاغلبية في المحافظة , والمشاركة في الاستفتاء سيكشف زيف وبطلان ما كانوا يدعونه , والا فاذا كان العرب والتركمان هما الاغلبية في كركوك فلماذا الخوف من المشاركة في استفتاء استقلال اقليم كوردستان وهم يستطيعون تغير نتيجة هذا الاستفتاء والتصويت بخيار ( لا ) لاستقلال كوردستان ؟