أعلن الأردن، الجمعة، أن علاقته مع النظام السوري، بقيادة «بشار الأسد»، مرشحة لأن تأخذ منحى إيجابيا.
ويرتبط الأردن وجارته الشمالية سوريا بحدود جغرافية يزيد طولها عن 375 كلم، ويعيش على أراضيه ما يزيد عن مليون و300 ألف سوري، نصفهم يحملون صفة لاجئ.
وقال «محمد المومني»، وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، المتحدث باسم الحكومة الأردنية، في برنامج بالتلفزيون الرسمي للدولة، إن «علاقتنا مع الأشقاء في سوريا مرشحة لأن تأخذ منحى إيجابيا».
وتابع «نذكر أنه حينما قررت الجامعة العربية إغلاق السفارات السورية، طلبنا الاستثناء في هذا الأمر».
وعن طلبهم الاستثناء، قال «المومني» «نظرا لخصوصية العلاقة بيننا وبين الشقيقة سوريا، إذ استمرت السفارة الأردنية في سوريا بالعمل، كما أن السفارة السورية في عمان ما تزال تعمل».
وقررت جامعة الدول العربية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، تعليق عضوية سوريا، وسحب السفراء العرب من دمشق، لحين تنفيذها الخطة العربية لحل أزمتها.
وكانت وزارة الخارجية الأردنية قررت، نهاية مايو/أيار 2014، إبعاد السفير السوري في عمان، بهجت سليمان، بسبب إساءات متكررة للدولة ورموزها وتدخله بشؤونها (البلاد) الداخلية.
ورفض الأردن دعوة سوريا للقمة العربية الأخيرة في عمان التزاما بقرارات جامعة الدول العربية.
واليوم، عبر المتحدث باسم الحكومة الأردنية عن أمله في فتح المعابر الحدودية مع سوريا، وعودة العلاقات كسابق عهدها، مشددا على أن الاستقرار في الجنوب السوري يؤسس لفتح المعابر بين الدولتين.
وسيطرت قوى سورية معارضة على معبري سوريا مع الأردن في محافظة درعا بالجنوب السوري، وهما الجمرك القديم، ويقابله معبر الرمثا في الجانب الأردني (أكتوبر/تشرين الأول 2013).
وثانيهما معبر نصيب، ويقابله معبر جابر بالجانب الأردني (أبريل/نيسان 2015).
وأدت السيطرة على المعبرين إلى إغلاقهما، لرفض عمان التعامل مع المعارضة كقوة مسيطرة عليهما.
وتأتي تصريحات الوزير الأردني بعد يومين من إعلان الأردن وروسيا عن تفعيل مركز عمّان لمراقبة اتفاق خفض التوتر في مدينتي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا.
وجاء هذا التطور بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين قوات النظام وقوات معارضة جنوب غربي سوريا، في 9 يوليو/تموز الماضي.
ويشمل هذا الاتفاق محافظات درعا والقنيطرة والسويداء السورية، وتم التوصل إليه بفضل اجتماعات غير معلنة، استمرت على مدار أشهر، بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والأردن.
ومنذ عام 2011 تطالب المعارضة السورية بتداول السلطة، التي ورثها «بشار الأسد، إثر وفاة والده الرئيس «حافظ الأسد (1971– 2000)، وهو ما رد عليه بشار عسكريا.
على إثر ذلك اندلعت حرب أودت حتى الآن، وفق الأمم المتحدة، بحياة مئات الآلاف، أغلبهم مدنيون، وتسببت في نزوح ولجوء ملايين السوريين من أصل أكثر من 17 مليون نسمة، إضافة إلى دمار مادي ضخم.
توتر حاد
وكانت العلاقات الأردنية-السورية، قد شهدت توترا حادا، في أعقاب تصريحات وانتقادات صدرت عن القيادة السياسية في البلدين المجاورين.
ودعا العاهل الأردني، «عبدالله الثاني»، قبل عدة أشهر إلى خروج «بشار الأسد» من المشهد، محملا إياه مسؤولية الدماء التي أريقت في البلاد.
تصريح العاهل الأردني نقل موقف السياسة الأردنية من «الأسد» إلى العلن، بعد سنوات حرص فيها الأردن على تجنب الخوض في هذا الشأن. لكنه أثار غضب دمشق الناقمة أصلاً على عمّان.
ولم يتأخر رد أذرع النظام السوري على الأردن. وأتى هذا الرد ضمن هجوم استهدف القيادة الأردنية، وقاده السفير السوري المطرود من عمان، اللواء «بهجت سليمان»، الذي أطلق تصريحات أخيراً، مستخدماً عبارات تخوينية، لاقت ترحيباً حتى من قبل مجموعات أردنية مؤيدة للنظام السوري.
وتوجت الحملة السورية بتصريحات غير مسبوقة لـ«الأسد»، حين شكك باستقلال الأردن واعتبره أداةً بيد الأمريكيين وينفذ ما يريدونه، وفق قوله.
ولم يتوقف «الأسد» منذ عام 2011 عن اتهام الأردن بتسهيل عبور الإرهابيين إلى سوريا، وتدريبهم في معسكرات أردنية لمقاتلة جيش النظام السوري، على الرغم من إعلان الأردن تدريبه المعارضة على مقاتلة تنظيم الدولة الإسلامية.
والأردن الذي صمت على الاتهامات السورية القديمة، وتعمد عند الضرورة الرد بلغة دبلوماسية، وتجاهل الحملة التي شنتها أذرع النظام السوري أخيراً، فضل عدم الصمت على التصريحات المنسوبة لـ«الأسد»، ورأى ضرورة الرد بلغة يعتقد أنها مناسبة.
وصرح «محمد المومني»، وقتها قائلا إنه من المؤسف أن يتحدث الرئيس السوري عن موقف الأردن وهو لا يسيطر على غالبية أراضي بلاده.
ودعا «المومني»، «الأسد» للاهتمام بإعطاء الأمل لشعبه وجلب الاستقرار لبلاده، بدلاً من كيل الاتهامات. وهذه لغة لم يسبق أن استخدمها الأردن الرسمي في التعامل مع نظام الأسد منذ اندلاع الأزمة، وحتى في أكثر مراحل العلاقة بين البلدين عدائية وتوترا.
ورأى مراقبون أن التصعيد المتبادل هو مؤشر على هشاشة العلاقات التي حافظ عليها الأردن مع نظام «الأسد»، طوال سنوات الأزمة، وحتى تلك العسكرية والأمنية.
ووصف الأردن الهجوم الصاروخي الأمريكي على «قاعدة الشعيرات» الجوية التابعة لنظام «بشار الأسد» شهر أبريل/نيسان الماضي بأنه «رد فعل ضروري ومناسب على استمرار استهداف المدنيين بأسلحة الدمار الشامل وارتكاب جرائم ضد الإنسانية».
وجدّد الأردن رفضه وإدانته لاستخدام أسلحة الدمار الشامل، وضمنها الهجوم بالسلاح الكيميائي الذي استهدف المدنيين في بلدة «خان شيخون» بمحافظة إدلب السورية، وراح ضحيته عشرات المدنيين الأبرياء.
قبول الأسد
كما يأتي حديث الأردن عن علاقات إيجابية مع النظام السوري في الوقت الذي يدور حديث حول إبلاغ الحلفاء الغربيين لزعماء المعارضة السورية خلال اجتماعهم أخيرا في الرياض أنه ليس أمامهم سوى قبول وجود «الأسد» في دمشق وبالتالي ليس هناك مجال للتمسك بضرورة تنحيه قبل خوض مفاوضات حول مستقبل سوريا.
وكان وزير الخارجية البريطاني «بوريس جونسون» قد ألمح لهذا التغيير في وقت سابق قائلا: «دأبنا على القول على ضرورة تنحيه كشرط مسبق ولكن نقول الآن إنه يجب أن يذهب في إطار مرحلة انتقالية ومن حقه أن يخوض غمار انتخابات ديمقراطية».
كما تتجه عدد من الدول العربية لإعادة العلاقات مع النظام السوري، من بينها مصر حيث استقبلت الكثير من الوفود الأمنية والدبلوماسية لنظام «الأسد»، وقدم النظام المصري الدعم العسكري لنظيره السوري في مواجهة المعارضة، حسبما كشف تقارير صحفية متطابقة.
تعليق واحد
هزلت . يا أمةً ضحكت من جهلها وجبنها وذلها الأمم