قال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، يوسف محمد الجيدة، إن المركز اتخذ إجراءات تهدف إلى جعله منصة أعمال إقليمية وعالمية تخدم النهوض بالاقتصاد القطري وتنويع مصادر الدخل ودعم القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف أيضاً “لمنافسة مركز دبي المالي”، ولجعل المركز “منصة منافسة إقليمياً وعالمياً خارج منطقة الخليج.”
وأضاف الجيدة أنه يتوقع صدور قانون مركز قطر للمال الجديد في الفترة القصيرة المقبلة، ورأى أنه “سيشكل نقلة نوعية في تسهيل دخول شركات مركز قطر للمال للسوق المحلي، وأنه يأتي في إطار دعم جهود الدولة لتنويع مصادر الدخل،” حسبما نقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا”.
وتابع بأنه سيُعلن قريباً عن “استراتيجية مستحدثة” لمركز قطر للمال “تهدف إلى جعله منصة منافسة إقليمياً وعالمياً خارج منطقة الخليج مع التوسعات في إقليم جنوب شرق آسيا، وأيضاً بعض الدول المختارة في المنطقة التي يتم التوصل إليها عن طريق منصة مركز قطر للمال، وتوفر في نفس الوقت أسواقاً تجارية جديدة للشركات القطرية الراغبة في التوسع في أسواق جغرافية جديدة وغنية لم يتم التركيز عليها سابقاً.”
وحول هذه الاستراتيجية الجديدة، قال الجيدة إنها تتعلق بالأنشطة الإقليمية، وإنها “عبارة عن مبادرة لخلق بعض الأنشطة التجارية والفرص الاستثمارية بعدد من الدول لمنافسة مركز دبي المالي،” مضيفاً أنه سيتم الإعلان عن إضافة مكاتب الدول الجديدة بجانب تسهيل الوصول إليها عن طريق مركز قطر للمال، كما يُدرس حالياً “تحفيز الشركات العالمية والمحلية للوصول إلى أسواق إقليمية وعالمية.”
ويسعى مركز قطر للمال إلى استقطاب مكاتب إقليمية وعالمية “تتخصص في عدة دول بالمنطقة لتخدم بالتالي أكثر من سوق من داخل الدولة”، وذلك بهدف أن “تختار هذه المكاتب قطر كمنصة انطلاق لها وأن يكون لها مردود مباشر على الاقتصاد المحلي من خلق وظائف واستقطاب المزيد من رؤوس الأموال إلى دولة قطر،” وفقاً للجيدة.
وقال الجيدة إن هذه الدول التي يسعى المركز لتسهيل الوصول إليها هي “خمس دول إقليمية سيتم الإعلان عنها في وقت قريب،” مستطرداً بأنه “سيتم التحالف معها على المستوى الحكومي من أجل تسهيل وصول الشركات العالمية إلى السوق القطري بالإضافة إلى الأسواق الخمسة لهذه الدول” التي لم يحددها، واكتفى بالقول إنها “دول ذات تحالفات مع قطر وأبدت انفتاحاً كبيراً بشأن دخول شركات مركز قطر للمال لأسواقها بكل سهولة،” على حد تعبيره.
ورأى الجيدة أن هناك ما وصفها بـ”النقاط الإيجابية التي عادت بالنفع على مركز قطر للمال،” في ظل الظروف التي تشهدها قطر حالياً، ذاكراً أن أهمها: “قيام الكثير من الشركات والمؤسسات، بالعودة إلى مقارها في قطر حيث استخدمت مركز قطر للمال كمنصة لأعمالها، بجانب قيام بعض الشركات العالمية بتأسيس مكاتب لها في المركز حتى لا تفقد إمكانية الوصول إلى السوق القطري وتتمكن من إدارة عقودها الموجودة مع عملائها في الدوحة، الأمر الذي نتج عنه حدوث زيادة في ترخيص الشركات المحلية والعالمية بمركز قطر للمال،” على حد قوله.
وأشار إلى أن عدد الشركات بمركز قطر للمال وصل إلى 410 شركات، وتقدر حجم الاستثمارات المباشرة لهذه الشركات بـ75 مليار ريال قطري (أو ما يعادل 20.38 مليار دولار).
