كشف مصدر جزائري مطلع أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عقد اجتماعا الأسبوع الثاني من شهر آب/أغسطس الحالي بقيادات الجيش الوطني الشعبي، كان مقررا لتقييم ميزانية وزارة الدفاع الوطني لعام 2018، قبل انطلاق عملية التحضير لميزانية الدولة للعام القادم وقانون المالية 2018.
وأوضح المصدر أن الاجتماع لم يكن عاديا، ولم يتطرق فقط لموضوع ميزانية وزارة الدفاع الوطني، بل تطرق ايضا للأزمة السياسية التي تعيشها الجزائر منذ 3 سنوات، ولحالة الاحتقان التي يعيشها الشارع بسبب أزمة اقالة الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون، والنزاع مع رجال الأعمال السياسيين، وتدخل بعض الأطراف التي لا صفة دستورية لها في أمور التسيير اليومي لشؤون الدولة، على حد قوله.
وأشار المصدر إلى أن الرئيس بوتفليقة استمع لانشغالات العسكريين التي تتعلق بالوضع العام للبلاد والمخاطر الأمنية التي تتعرض لها من جراء تواصل حالة الانسداد التي ترافقها أزمة اقتصادية حادة والتي ستكون لها انعكاسات على مستوى الشارع في الأشهر القادمة، وهو ما يستدعي حضورا يوميا للمسؤولين السياسيين والتنفيذيين على كل المستويات بما فيهم رئيس الجمهورية.
ووفقا للمصدر الذي تحدث لموقع “الجزائرية للأخبار”، فقد خلص الإجتماع إلى تعيين شخصية لها وزن وثقل في ديوان رئاسة الجمهورية خلفا لمدير الديوان السابق أحمد أويحيى على أن تقوم هذه الشخصية بمباشرة اتصالات مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني في أقرب الآجال من أجل مواجهة انعكاسات الأزمة الاقتصادية من جهة ومن جهة ثانية التوافق مع المعارضة السياسية ومع النقابات على خطة سياسية للخروج من الأزمة في أقرب الآجال.
وأكد المصدر على أن القيادة العسكرية أبلغت الرئيس أن أي انزلاق للوضع السياسي في البلاد سيكون ثمنه التضحية بالاستقرار الحالي و بالإنجازات الاقتصادية التي تحققت في العقدين الأخيرين، كما أن من سيدفع الثمن في النهاية هم أبناء المؤسستين الأمنية والعسكرية وهم في الواقع أبناء الشعب .
