رفضت لجنة الاعتماد الدولية التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الشكوى المقدمة من دول الحصار الأربع على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر.
ووفق رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، علي بن صميخ المري، فإن لجنة الاعتماد الدولية أكدت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قامت بدورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس.
وأضاف بن صميخ المري أن هذا القرار إنصاف لضحايا حقوق الإنسان جراء الحصار ودعم لقضيتهم، وهي شهادة تؤكد استقلالية اللجنة ومصداقية عملها.
ودعا المري منظمات المجتمع المدني في دول الحصار إلى التعاون لمعالجة الانتهاكات والأوضاع الإنسانية الكارثية جراء الحصار، وخاصة على الأسر المختلطة والطلبة المتضررين والملاك والمستثمرين، كما شدد على ضرورة تحييد العمل الحقوقي والإنساني عن أية خلافات سياسية.
وكانت دول الحصار الأربع قد تقدمت بشكوى مشتركة في السابع من أغسطس/آب إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، طالبت فيها بتجميد عضوية اللجنة الوطنية وإعادة تصنيف درجتها ومراجعة أنشطتها.
وكانت ثماني منظمات حقوقية دولية قد وجهت رسالة مفتوحة إلى مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تستنكر فيها الشكوى التي قدمتها كل من السعودية والإمارات ومصر والبحرين ضد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر.
وطالبت شكوى الدول الأربع بسحب التصنيف “أ” من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهو أعلى تصنيف يُعطى للمؤسسات الوطنية الحقوقية التي تتمتع باستقلال كامل عن الحكومات، وتعمل وفقا لمعايير الأمم المتحدة.
ووصفت المنظمات الدولية الشكوى التي قدمتها دول الحصار بأنها سياسية صرفة، ولا علاقة لها بتقويم الأداء وفق معايير الأمم المتحدة.
وطالبت المنظماتُ المفوضيةَ الأممية لحقوق الإنسان برفض تلك الشكوى، ومطالبة الدول الأربع بالكف عن التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان، والعمل على الارتقاء بهيئاتها الوطنية.
ووقّعت على تلك الرسالة المفتوحة ثماني منظمات، أبرزها: المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان ومقرها جنيف، والمجلس الدولي من أجل العدالة والمساواة والسلام ومقره فرنسا، والائتلاف الدولي لحقوق الإنسان والتنمية ومقره جنيف.
