توقعت وكالة بلومبيرغ الأمريكية نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر خلال العامين الجاري والمقبل، مؤكدة أن تداعيات الحصار المفروض على الدوحة ستكون “مؤقتة”، وأنها الأسرع نمواً بالخليج.
وأوضح تقرير صادر عن الوكالة المتخصصة في الشأن الاقتصادي، الخميس، نمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.5% خلال 2017، وبنسبة 3.2% خلال 2018.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن خبراء اقتصاديين أن آثار الأزمة التي دخلت شهرها الثالث “ستكون مؤقتة” على الاقتصاد القطري، الذي يواجه منذ 5 يونيو الماضي، حصاراً من دول الخليج الثلاث (السعودية، والإمارات، والبحرين)، بالإضافة إلى مصر.
الخبير الاقتصادي بالأسواق الناشئة في “كابيتال إكونوميكس”، ويليام جاكسون، يقول إن الاقتصاد القطري (باستثناء الطاقة) شهد تباطؤاً حتى قبل الأزمة الدبلوماسية القائمة”، لكنه أكد أن الحصار كان له أثر مؤقت على اقتصاد الدوحة، خلال يونيو الماضي.
ويرى الخبير الاقتصادي أن المسؤولين القطريين “سيحاولون خلق الثقة في اقتصاد بلادهم؛ من خلال التخطيط لبناء مرافق تجهيز الأغذية بالقرب من أحد موانئ الدوحة الجديدة، وأيضاً من خلال تقديم الإقامة الدائمة إلى غير القطريين بهدف جذب المستثمرين وبعض العُمّال المَهرة”.
ويؤكد جاكسون، ومعه الخبير الاقتصادي للشرق الأوسط في “سيتي غروب”، فاروق سوسة، أن توقعات النمو في عام 2018 مستقلّة، وأنها لن تتأثر باستمرار الحصار من عدمه.
وتوقّع سوسة أن يتلاشى التباطؤ المترتّب على الحصار خلال العام المقبل، مؤكداً أن الطرق والمسارات التجارية “سيعاد تشكيلها بشكل كامل، وستتم استعادة الثقة في الاقتصاد القطري، وستستأنف أعمال البناء”.بحسب “الخليج أون لاين”
وربما يكون اقتصاد قطر هو الأسرع نمواً بين دول مجلس التعاون الخليجي، رغم الأزمة الدبلوماسية، ورغم تباطؤ النمو الاقتصادي في 2017، وفق سوسة، الذي أكد أن نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 0.5%، والإماراتي بنسبة 2%، وفقاً لأحدث الدراسات الاستقصائية.
وفي يونيو الماضي، توقعت الوكالة أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة3.1% و3.2%، خلال عامين على التوالي.
كما أن لدى دولة قطر، والحديث للوكالة الأمريكية، تطلعات لأن تكون مركزاً للسياحة والخدمات، فضلاً عن إنفاقها 200 مليار دولار لتطوير البنية التحتية قبل استضافتها لمونديال كأس العالم لكرة القدم عام 2022.
