فجرت صحيفة “التحرير” المصرية مفاجأة كبيرة وفتحت الصندوق الأسود لوزارة النقل، وذلك بعد حادث قطاري الإسكندرية الدموي الذي راح ضحيته العشرات وأصيب المئات، حيث فضح التقرير حقيقة إدارة الوزارة من قبل جنرالات السيسي الذين تقاضوا رواتب خيالية وأصابوا المؤسسة في الوقت ذاته بفشل ذريع غير مسبوق.
وإليكم نص التقرير الذي فضح “السيسي” وجنرالاته..
لا مكان للمدنيين داخل وزارة النقل والمواصلات.. شعار رفعه وزراء النقل السابقون طوال فترة توليهم مسئولية الوزارة، على الرغم من اختلاف انتماءاتهم الحزبية، وعلى خطى هؤلاء الوزراء يسير الدكتور جلال سعيد، وزير النقل الحالي.
ففي أول يوم له بالوزارة، اتخذ “سعيد” قرارًا بالإبقاء على كل القيادات الحالية بالديوان العام وبقطاعات الوزارة والهيئات والشركات التابعة لها، الذين جاء بهم الوزير السابق اللواء الدكتور سعد الجيوشي، والذين يحمل أغلبهم رتبا عسكرية “عقيد \ عميد \ لواء” ويتقاضون رواتب باهظة تبدأ من ٥٠ ألف جنيه وتنتهي بـ٢٠٠ ألف جنيه، فضلًا عن بدل حضور الاجتماعات واللجان المختلفة، بالإضافة إلى الحوافز، حتى بلغ إجمالي الرواتب الشهرية التي يتقاضاها هؤلاء العسكريون أكثر من ٥٠ مليون جنيه شهريا.
ولم يكترث الوزير الجديد للكوارث والحوادث التي وقعت في أثناء تولي تلك القيادات العسكرية مناصبهم، خصوصًا حوادث القطارات والطرق والسفن وانتشار الفساد في الهيئات والشركات التي يترأسها هؤلاء القيادات، ولم يهتم الوزير بردود الأفعال الغاضبة من قبل العاملين بالوزارة، بل أعطى تعليماته بإلابقاء على صلاحيات تلك القيادات. بينما بدأت القيادات العسكرية خلال الفترة الماضية في تعيين أقاربهم وأصدقائهم في القطاعات والهيئات والشركات التي يترأسون مجالس إداراتها، وكأن المناصب والوظائف فى مصر باتت تركة تورث من فئة لأخرى، ومن جيل إلى آخر داخل الطائفة الواحدة.
“التحرير” تنشر أسماء ومناصب الجنرالات الذين يتحكمون في قطاع النقل في مصر.
* ديوان عام الوزارة بمدينة نصر يأتي في المقدمة:
١- اللواء علاء مأمون ندا مستشار وزير النقل لقطاع النقل البحري، الذي كان يشغل رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، ومنذ توليه مسئولية منصبه في يناير الماضي لم يقدم أي خطة للارتقاء بهذا القطاع الهام.
٢- اللواء إبراهيم منصور مستشار الوزير للمتابعة، والذي لا يعرفه أحد داخل الوزارة منذ توليه منصبه وحتى الآن، لعدم إلمامه بكل قطاعات وهيئات الوزارة، حيث أتى به وزير النقل السابق خلفًا للواء رفعت حتاتة.
٣- اللواء طارق غانم عبد المتعال الصعيدي رئيس قطاع النقل البحري الحالي، الذي تم تعيينه بالقوات البحرية في 16 يونيو 1980، وبعد التحاقه بالمعاش تم تعيينه رئيسًا للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، والذى تسبب في توريط مصر بإلغاء التفتيش الطوعي في أثناء رئاسته لهيئة السلامة.
٤- اللواء ياسر فودة مستشار الوزير للاستثمار، الذي عيّنه وزير النقل السابق سعد الجيوشي “مجاملة” لأحد أصدقائه، ومنذ قدومه للوزارة توقفت كل خطط الاستثمار داخل هيئات الوزارة، ولم يقدم أي جديد مثلما كان يفعل مستشار الوزير السابق محمود جمال الدين ابن عم اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق.
٥- اللواء أشرف حجاج مدير الإدارة العامة للمراسم بالوزارة، والذي يتحكم في كل صغيرة وكبيرة تتعلق بمكتب الوزير الجديد، ويمنع أي أحد من التدخل في عمله أو في توجيه من يعملون تحت سلطته.
٦- العميد أحمد سعيد مدير الإدارة المركزية لديوان عام الوزارة، والمسمى بالمدير الخبرة، نظرًا لتعاقب أكثر من ٤ وزراء نقل عليه وهو باقٍ في منصبه، حيث نجح في كسب ثقة جميع الوزراء حتى الوزير الإخواني حاتم عبد اللطيف استطاع سعيد احتواءه، بالإضافة إلى علاقاته الوطيدة بكل رؤساء القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، حيث يسعى الجميع لكسب ثقة سعيد لقربه من كل الوزراء السابقين.
٧- اللواء خالد حمدي مستشار الوزير للرعاية والتأمين، والمشرف على إدارة مركز الأزمات بالوزارة، الذي لم تظهر له أي بصمة حقيقية منذ تعيينه في عهد الجيوشي واكتفى بالجلوس في مكتبه فقط.
٨- اللواء سامي محمد تم تعيينه بمركز الأزمات بالوزارة، فقام بضم ٢ من اللواءات المغمورين لمساعدته في إدارة المركز، لكي يصبح هناك ٣ لواءات يديرون مركز الأزمات، بالإضافة إلى مستشار الوزير المشرف على المركز.
٩- العميد محمد حسن مدير مركز الأزمات، الذي يتولى إدارة المركز منذ فترة طويلة، ويعرفه كل العاملين بالديوان العام لخبرته في هذا المجال.
١٠- اللواء محمد قناوي مستشار الوزير لقطاع التشغيل والموازنات، الذي تقدم كل من يعملون معه بشكوى ضده للوزير الجديد.
* هيئة السكك الحديدية: نجد على رأس الهيئة:
١١- اللواء مدحت شوشة رئيس هيئة السكك الحديدية، تم تعيينه خلال شهر مارس الماضي خلفا للواء أحمد حامد رئيس الهيئة السابق، ومنذ توليه المسئولية لم يجرِ سوى عدة جولات متفرقة ببعض ورش السكة الحديد إلا أنه استطاع كسب ثقة نواب الهيئة وعدد من قيادات الصفين الأول والثاني بالإدارات التابعة له.
١٢- اللواء محمد الشناوي رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، الذي تم تكليفه في يناير الماضي معارًا من القضاء العسكري، لكنه لم يستوف الشروط المطلوبة، لكونه غير مسجل بنقابة المحامين ولا يحق له تولى الإدارة القانونية، ولكن تم تعيينه بالمخالفة للوائح والقوانين.
١٣- العميد ممدوح قريش رئيس الإدارة المركزية للمنشآت والمحطات، الذي يمتلك باعًا طويلًا في هذا المجال.
١٤- اللواء رفعت حتاتة رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات المتكاملة والنظافة بالسكة الحديد، عيّنه الجيوشي منذ أواخر يناير الماضي ليكون “عينه” داخل الهيئة لينقل له كل صغيرة وكبيرة عن قيادات الهيئة والعاملين بها، ومنذ أيام قام عدد من العاملين بالشركة بالتظاهر ضده والمطالبة بإقالته بعد رحيل الجيوشي عن الوزارة.
١٥- اللواء محمد نصر الله رئيس شركة “عربات النوم”، ويتمتع بسمعة طيبة داخل الهيئة منذ توليه مهام منصبه.
١٦- اللواء إدريس أحمد إدريس العضو المنتدب للتأمين والنظافة بشركة الخدمات المتكاملة والنظافة. ١٦- العميد مجدي محمد مدير عام شركة المشروعات التابعة للسكة الحديد.
١٧- العميد خالد عطية رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا المعلومات التابعة للهيئة.
* الهيئة القومية للأنفاق: ويأتي في مقدمتها:
١٨- اللواء طارق جمال الدين رئيس الهيئة القومية للأنفاق، تم تعيينه في أواخر ٢٠١٥ خلفًا للواء إسماعيل النجدي رئيس الهيئة السابق، الذي كثرت شكاوى العاملين في عهده وقاموا بعمل وقفات احتجاجية ضده للمطالبة بإقالته من رئاسة الهيئة.
١٩- اللواء مجدي بدوي مدير عام الأمن بالهيئة القومية للأنفاق.
٢٠- اللواء أحمد شكري مدير عام الأمن بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.
* الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري:
٢١- اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، الذي حاول الوزير السابق إقالته من منصبه قبل استبعاده من التعديل الوزاري الأخير، إلا أنه فشل بسبب تمسك القيادات العليا بتركه لنجاحه في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة بمشروع الرئيس السيسي للطرق والمعروف بالمشروع القومي للطرق.
٢٢- اللواء مجدي نصر مساعد رئيس الهيئة للأملاك والإعلانات، الذي كان يستقوي بالوزير السابق ويخالف كل التعليمات الموكلة إليه من رئيس الهيئة بسبب قربه من الجيوشي.
وهناك علامات استفهام تحوم حوله لسيطرته على كل التفاصيل الخاصة بأملاك الهيئة والإعلانات التابعة لها، وهو ما يعجل بقرب استبعاده من منصبه.
٢٣- اللواء وائل السيد رئيس قطاع التنفيذ والمناطق، اختاره الجيوشي لخلافة ترك فى منصبه، إلا أن الوزير الجديد أبقى على ترك في رئاسة الهيئة.
٢٤- اللواء محمد عيد رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالهيئة.
٢٥- اللواء شريف عبد الرشيد رئيس الشركة القابضة للطرق والكباري.
* الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة:
٢٦- اللواء فؤاد عثمان رئيس الهيئة العامة للموانى البرية والجافة.
٢٧- اللواء محمد الدمرداش رئيس شركة الاتحاد العربي للنقل “السوبر جيت”.
* شركة القاهرة للعبارات التابعة لوزارة النقل:
٢٨- اللواء حسين الهرميل رئيس شركة القاهرة للعبّارات، تخطى عمره ٧٠ عاما، ويرأس مجلس إدارة الشركة منذ تأسيسها في 2008 حتى الآن، رغم تعرض الشركة لخسائر سنوية متتالية، وتعدت ديونها المتراكمة الـ٨٠ مليون جنيه، ولم تحقق إيرادات سوى 11 مليون جنيه في 2014، أنفقت منها 8 ملايين جنيه على المرتبات فقط.
والمعروف أن كل الموظفين بتلك الشركة الذين يبلغ عددهم حوالي ٥٠ قيادة يحملون رتبا عسكرية حتى السائقين بالشركة.
٢٩- اللواء محمد يوسف نائب رئيس شركة القاهرة للعبارات ٣٠- العميد إحسان شجر رئيس الإدارة المركزية بالشركة. * الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية:
٣١- اللواء خالد زهران رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
٣٢- اللواء عادل عمران نائب رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
٣٣- العميد محمود الوكيل رئيس قطاع المنائر بهيئة السلامة البحرية. * هيئة النقل النهري:
٣٤- اللواء رضا إسماعيل رئيس هيئة النقل النهري، تم تعيينه بعد واقعة مركب الوراق الأخيرة التي راح ضحيتها 40 فردًا بينهم أطفال.
* قطاع الموانى:
٣٥- اللواء هشام أبو سنة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر، كان يشغل وظيفة وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وتخرج في الكلية الفنية العسكرية تخصص هندسة مدنية.
عمل مهندسًا بالقوات البحرية حتى شغل وظيفة رئيس الشعبة الهندسية بقيادة القوات البحرية برتبة لواء مهندس، والتحق بوزارة الإسكان منذ عام 2011، نائبًا لرئيس الجهاز المركزي للتعمير ورئيسًا لجهاز تعمير القاهرة وعضوًا للمجلس التنفيذي لمشروع التنمية بقناة السويس، ولم يحقق أي إنجاز يذكر. وما زالت ظاهرة تكدس الشاحنات مستمرة في كل موسم بموانى البحر الأحمر وحاضرة بشكل مستمر.
٣٦- اللواء أيمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط، تم تعيينه منذ عدة أشهر، ولم يشهد ميناء دمياط أي تغيير منذ توليه المسؤولية. واكتفى بحضور المؤتمرات الدولية والندوات الداخلية، ولم يقدم خطة أو برنامجا لتطوير الأداء داخل الميناء.
٣٧- اللواء مدحت عطية رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، والذى تجاهل كل أعمال الإنشاءات والتطوير داخل الميناء، وأصبحت محطة الركاب فى عهده “خرابة” وفشل فى الارتقاء بالميناء منذ توليه المسئولية.
٣٨- اللواء أحمد سالم رئيس ميناء الدخيلة.
٣٩- اللواء جمال رمضان رئيس الإدارة المركزية للمناطق.
٤٠- اللواء خالد سليمان رئيس قطاع الحركة.
٤١- اللواء فتحي طه رئيس هيئة موانى بورسعيد، والذى لم يقدم أى جديد منذ توليه مسئولية الميناء.
٤٢- اللواء بحري خالد سعيد زهران مستشار شئون الموانى والمنائر بقطاع النقل البحري بديوان عام الوزارة.
كما أن كل موظفي شركة القاهرة للعبّارات الذين يبلغ عددهم حوالي ٥٠ قيادة يحملون رتبا عسكرية بمن في ذلك سائقو الشركة، بالإضافة إلى أن عددًا من نواب رؤساء مجلس إدارة الشركات يحملون رتبًا عسكرية ويتقاضون أيضًا مبالغ باهظة.
