خاطب الإعلامي المخضرم والمذيع بقناة “الجزيرة” جمال ريان، رموز دول الحصار السياسية منهم وزير الدولة الإمارتي أنور قرقاش وعبدالرحمن الراشد الكاتب الصحفي السعودي ومدير قناة “العربية” السابق، قائلا:”سبق وحذرتكم من غضب الجزيرة” وذلك بعد الضجة الكبيرة التي أحدثها فيلم قناة “الجزيرة” الوثائقي الجديد “إمارات الخوف”.
وقال “ريان” في تغريدة نارية دونها عبر نافذته الشخصية بـ”تويتر” رصدتها (وطن) وموجهة عبر خاصية “المنشن” بتويتر إلى كل من (أنور قرقاش ، عبدالرحمن الراشد ، عبدالخالق عبدالله ، تركي الدخيل):” الى ٤+اسرائيل : سبق وحذرتهم غضبها،وفتحها الصناديق النووية السوداء.. اشربو الخير واجد” كما ورد بنص التغريدة.
@AnwarGargash @Abdulkhaleq_UAE @TurkiAldakhil @aalrashed الى ٤+اسرائيل : سبق وحذرتهم غضبها،وفتحها الصناديق النووية السوداء اشربو الخير واجد
— جمال ريان (@jamalrayyan) August 8, 2017
وأثار الفيلم الوثائقي “إمارات الخوف” الذي بثته قناة “الجزيرة”، خلال برنامجها “للقصة بقية”، كشفت فيه الوجه الحقيقي لـ”أبو ظبي” ودورها المشبوه في المنطقة، جنون وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، ليهرول مدافعا عن الإمارات ومحمد بن زايد.
وقال “قرقاش” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” ردا على الفيلم الوثائقي الذي لم يمض على بثه سوى ساعات: ” الهجوم الخسيس على الإمارات والشيخ محمد بن زايد يعقد من تأزم وضعه ولا يحلّه، تناول وضيع ينال من مصالحه الوطنية الحقيقية لصالح دوره الوظيفي”.
كان فيلم “إمارات الخوف” الذي أنتجته وبثته “الجزيرة” ضمن برنامج للقصة بقية، قد كشف عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، التي تبدو صورتها كمصدر للسعادة وناطحات سحاب لامعة ومراكز تسوق فاخرة، لكنها تخفي تحت الأرض سجونا سرية تتمدد إلى الخارج، ولا تسمح للمنظمات الحقوقية بزيارتها لمعرفة ما يجري خلف الأسوار. فضلا عن الاحتجاز في أماكن غير معلومة لشهورٍ وربما تمتد لسنوات، واستخدام التعذيب النفسي والبدني لانتزاع اعترافات، ومحاكمات غير قانونية تنتقدها المنظمات الدولية.
وكشفت “الجزيرة” من خلال إفادات المعارض الإماراتي جاسم الشامسي المقيم في اسطنبول، وخبراء قانون دولي، وشهادات موثقة لمعتقلين، الصورة الحقيقية لدولة الإمارات التي تبدو كواحة للانفتاح والسعادة، ومن أبرز الانتهاكات الموثقة التعذيب الجسدي والنفسي للمعتقلين في السجون السرية وغيرها، والتي تشكل الإعتداءات الجنسية والخازوق والضرب المبرح والتعليق بسلاسل حديدية، والتهديد بإحضار الزوجات وتلفيق تهم أخلاقية بحقهن، وهدر الحقوق القانونية، والتوقيع على محاضر تحقيق دون قراءتها، وعدم تقديم المتهمين إلى النيابة، فضلا عن الاعتقال الإداري الذي تمارسه إسرائيل، وإسقاط الجنسية وتجميد معاملاتهم في البنوك،وقمع المعارضين، من خلال قوانين تعسفية تصادر حق التعبير والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات وتجريم فكرة المعارضة، وتحتوي على مواد بالسجن المؤبد والإعدام والحق في المشاركة السياسية وأبرز الانتهاكات حينما تقدم 94 مواطنا بعريضة تطالب بإصلاحات، وحقوق دستورية وانتخابات حرة، حيث تم الحكم بسجن 61 من الموقعين، فضلا عن التجسس على المواطنين والمقيمين ومراقبتهم بالاستعانة بتقنيات تحدد أماكن تواجدهم وفرتها شركات إسرائيلية.
