قهر الرجال .. أردني غاضب يهاجم الحكومة لموقفها من قتل “الجواودة”: “إنتوا مسلمين ولا شو”

تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، مقطع فيديو لمواطن أردني “مقهور” شن فيه هجوما شديد اللهجة على الحكومة الأردنية لما وصفه بموقفها “المتخاذل” في قضية مقتل الشاب محمد الجواودة من قبل ضابط امن السفارة الإسرائيلية في عمان.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد بدأ المواطن الأردني حديثه متسائلا: “بدنا نفهم شو اللي قاعد يصير؟”. مضيفاً: ” اللي قتل أولادنا بنص عمان بتوصلوه للحدود وبيفوت ويستقبله رئيس الوزراء الإسرائيلي ويسأله عن ترتيب موعد مع صديقته ويستقبله بالاحضان ويعمل منه بطل”.

واضاف: “أحنا بنفسنا أمناه..زي اللي بيفوت على داري أو دارك ويقتل أولادك وتترجاه إنه ما يعصب وتروح تسلمه لأهله بكل برودة اعصاب”.

وانتقد المواطن الاردني مواقف وزير الخارجية أيمن الصفدي ورئيس الديوان الملكي لاعتبارهم ماحدث جريمة، متسائلا باستنكار: “يا جماعة مين روحوا..هذا القاتل مين اللي روحوا..بدنا نفهم شو اللي قاعد يصير؟”.

وتابع حديثه متوجها للحكومة الاردنية بالتساؤل: “إنتو شو دينكوا..إنتوا يا جماعة مسلمين ولا شو؟، اتقوا الله”، متابعا “إلى متى ستستمر هذه المهزلة..واحد نزل الدم بعمان وممنوع احكي عنه..لازم أروح أصفقلك يعني”، ليعيد طرح التساؤل” إحنا مسلمين ولا شو؟”.

قهر الرجال
،
pic.twitter.com/dxRwUHGjGP

— د. عبدالله بن عازب (@ama4425) ٢٨ يوليو، ٢٠١٧

وأعلن رئيس النيابة العامة في الأردن أكرم مساعدة عن انتهاء التحقيق في قضية مقتل المواطنين الأردنيين، محمد زكريا الجواودة والدكتور بشار كامل حمارنة، بمبنى السفارة الاسرائيلية في عمان.

وأسندت النيابة العامة للقاتل، المدعو زئيف، كلاً من جريمتي القتل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، بعد أن تبين للنيابة العامة أنه القاتل.

وأضاف رئيس النيابة العامة أنه تبين من خلال التحقيق أن القاتل يتمتع بالحصانة الدبلوماسية والقضائية، لافتًا إلى أن المدعي العام قرر عدم الاختصاص وفقًا لنص المادة 11 من قانون العقوبات الأردني.

وأضاف المساعدة أن الحصانة التي يتمتع بها القاتل زئيف وفقاً لاتفاقية فيينا هي محض حصانة إجرائية، ولا تعفيه من المحاكمات أمام محاكم دولته.

وأشار إلى أن النيابة العامة قامت بعد انتهاء التحقيق برفع أوراق التحقيق لوزير العدل لمخاطبة وزارة الخارجية لتقوم بإرسال ملف القضية للجهات “القضائية الإسرائيلية المختصة”، وذلك لمحاكمة القاتل المذكور طبقًا للمادة 31 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وفي حدود الجرائم التي ارتكبها.