وزير الدفاع القطري: للأسف.. وجدنا أنفسنا ملزمين بالانضمام للتحالف العربي في اليمن

قال وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، الاثنين، إن بلاده وجدت نفسها ملزمة بالانضمام للتحالف العربي في اليمن.

وجاءت تصريحات العطية ردا على سؤال حول انضمام دولة قطر إلى التحالف العربي في اليمن، حيث قال وزير الدفاع “نحن جزء من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونملك أيضا رؤيتنا الخاصة لمعالجة الوضع في اليمن، فإننا نؤمن بالحوار وبالتنمية كأقصر سبيل لحل المشكلات مثل تلك التي في اليمن، عندما يجد الناس الأمل، سينسون التطرف”.

وأضاف الوزير القطري خلال حوار مع قناة TRT World التركية “لكن للأسف وجدنا أنفسنا ملزمين بالانضمام للتحالف”.

وشدد خالد بن محمد العطية على أن القوات القطرية لم تدخل إلى اليمن، وإن مشاركتها اقتصرت على حماية حدود المملكة العربية السعودية.

وبشأن إمكانية عودة مجلس التعاون للقيام بدوره كما في السابق، أم أن الأزمة الأخيرة كانت نهاية لهذا التحالف، قال العطية “إذا طرحت علي هذا السؤال قبل 5 يونيو/حزيران الماضي، لكنت سأجيب بأن مجلس التعاون حاضر.. أما اليوم، فإن الإجابة على هذا السؤال ليست لدي، وإنما في يد الشعب القطري”.

جدير بالذكر أن التحالف العربي في اليمن الذي يدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ضد الحوثيين وجماعة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، قرر إنهاء مشاركة دولة قطر في التحالف.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، في 5 يونيو/حزيران، أن قرار إنهاء مشاركة قطر جاء بسبب “ممارساتها التي تعزز الإرهاب ودعمها تنظيماته في اليمن، ومنها القاعدة وداعش، وتعاملها مع المليشيات الانقلابية في اليمن، مما يتناقض مع أهداف التحالف التي من أهمها محاربة الإرهاب”.

من المهم التذكير أن الرياض تقود تحالفا عسكريا عربيا منذ الـ26 من مارس/آذار 2015، دعما لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مواجهة المسلحين الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق عدة، بينها العاصمة صنعاء.

يذكر أنه في 5 يونيو 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وفرضت هذه الدول على قطر حصارا بريا وجويا، واتهمتها بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، وهو ما نفته الدوحة.

وكانت الدول المقاطعة لقطر (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) قد وجهت قائمة مطالب مكونة من 13 بندا إلى الدوحة أبرزها، قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية، ووقف تمويل أي كيانات متطرفة تصنفها الولايات المتحدة كمجموعات إرهابية، وقطع جميع علاقاتها وروابطها مع جماعة الإخوان المسلمين ومع الجماعات الأخرى، بما في ذلك “حزب الله” و”تنظيم القاعدة” و”داعش” بالإضافة إلى إغلاق قناة الجزيرة.