نشر شاب إمارتي يدعى غانم عبد الله مطر، مقطع فيديو عبر حسابه على “سناب شات”، أعلن فيه تضامنه مع قطر، لتقوم السلطات الإماراتية باعتقاله بعد نشره الفيديو بساعات.
ووفقا للفيديو المنشور الذي رصدته “وطن”، فقد انتقد “مطر” موقف دول الحصار على قطر، واصفا قطر بأنها دولة لا تقبل أن تُقاد، هي تقود شعبها، ولا أحد يقودها، ملمحاً إلى وجود دول في نفس الوقت تقبل أن تكون مقادة.
وانتقد “مطر” في الفيديو الحصار المفروض على قطر، معتبراً أنها لو استطاعت سد احتياجاتها من الحليب، فمن أين ستجلب بقية المواد الغذائية؟، ليضيف قائلا: “يجب ألا ننسى وقفة قطر معنا في حرب اليمن”.
https://www.youtube.com/watch?v=swXSduIqlAI
من جانبهم، أكد ناشطون أن السلطات الأمنية في دول الإمارات قامت باعتقال “مطر” في الساعات الاولى من صباح اليوم، الخميس، من منزله أمام والدته التي ودعته باكية، بحسب قولهم.
وتضامنا مع “مطر”، أطلق ناشطوا موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاجا تضامنيا معه بعنوان:” #الحرية_للإماراتي_غانم_عبدالله_مطر”، طالبوا فيه بالإفراج عنه، مناشدين المؤسسات الحقوقية بالتدخل، مهاجمين هذا التعامل الفج من مع الشاب من قبل الأمن الإماراتي، موضحين بأن الإمارات تسمح بالتضامن مع البوذيين والإسرائيليين وترفض التضامن مع دولة شقيقة.
#الإمارات تسمح بالتعاطف مع البوذي واليهودي المحتل لفلسطين ومع بشار وبوتين!
لكن لايسمح بالتعاطف مع مسلم؟#الحرية_للإماراتي_غانم_عبدالله_مطر pic.twitter.com/sWEQKfNtJ1— #الإمارات_الان (@Emirates_now) July 6, 2017
اعتقلوا المتعاطف!
فأطلق الأحرار #الحرية_للإماراتي_غانم_عبدالله_مطر
صوت هذا الحر يمثل كثير من الخليجيين!
فلا تتركوه!@hrw @AmnestyAR pic.twitter.com/YiUeFGRSb3
— Abdullah Al-Saleh | عبدالله الصالح (@abdullahalsaleh) July 6, 2017
https://twitter.com/Meshal66084734/status/882982514914099200
https://twitter.com/HammadMutawa/status/882970624334999552
https://twitter.com/Talol/status/882970207664394242
https://twitter.com/fah_da2011/status/882936849324441602
وكان النائب العام الإماراتي، حمد سيف الشامسي، قد أصدر قرارا منذ بداية الأزمة مع قطر، حذر فيه من “إبداء التعاطف أو الميل أو المحاباة تجاه تلك الدولة، أو الاعتراض على موقف دولة الإمارات العربية المتحدة وما اتخذته من إجراءات صارمة وحازمة مع حكومة قطر”، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات أو مشاركات، أو بأي وسيلة أخرى قولاً أو كتابة.
وأضاف أن ذلك يعد جريمة معاقبًا عليها بالسجن المؤقت من ثلاثة إلى خمس عشرة سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم، طبقًا لقانون العقوبات الاتحادي والمرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما يترتب عليها من إضرار بالمصالح العليا للدولة، والوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، فضلاً عما لتلك المماراسات من أثر في إضعاف النسيج الاجتماعي للدولة ووحدة شعبها.
تعليق واحد
اللهم افضح كل من يسعى في تدمير امة محمد