أعلنت لجنة المصادرة التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في تونس، الجمعة، مصادرة ممتلكات وأموال 6 رجال أعمال وموظف جمارك ارتبطت بهم “شبهات فساد مالي وكسب غير مشروع”.
وقال رئيس اللجنة منير الفرشيشي خلال ندوة صحفية عقدت بالعاصمة تونس، إنه “بناء على جملة من المعطيات البحثية والوثائق الرسمية واعترافات موقوفين آخرين على ذمة قضايا فساد وبعض المحاضر القانونية، تمت مصادرة ممتلكات هؤلاء الأشخاص”.
وتضم القائمة التي أعلنتها اللجنة خلال الندوة رجال أعمال وتجارا هم: “الحبيب حواص، وكمال الشملي، والصحبي سعد الله، وشكري بريري، ومبروك خشناوي، وموظف جمارك يدعى سمير بن راشد”.
وبحسب الفرشيشي، فإن “هؤلاء الأشخاص لهم علاقة مباشرة وأعمال مشتركة وتحصلوا على حقوق ومكتسبات (دون تحديدها) من رجال الأعمال الذين تم مصادرة أملاكهم في القائمة السابقة، التي أعلنت عنها اللجنة أواخر مايو / أيار الماضي”.
وتابع في سياق متصل أنه “ستبدأ الإجراءات القانونية لحفظ ممتلكاتهم وإلحاقها بالخزينة العامة للدولة وفق ما يضبطه القانون”.
وأطلقت الحكومة حملة توقيفات ضد عدد من رجال الأعمال، فيما تعهد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، “بخوض هذه المعركة حتى النهاية”، ولفت إلى أنه “لا وجود لخيارات” في هذه الحرب، فـ “إما الفساد أو الدولة.. إما الفساد أو تونس”.
وجدير بالذكر أن السلطات اعتقلت قبل شهر 10 رجال أعمال معروفين، لتورطهم في تهم فساد مالي وتهريب ومساس بأمن الدولة ووضعهم تحت الإقامة الجبرية.
وأعلنت النيابة العامة الأربعاء الماضي، أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي في البلاد (هيئة قضائية خاصة بالنظر في ملفات الفساد المالي)، “اتخذ قرارا بتجميد” أرصدة وممتلكات السياسي ورجل الأعمال التونسي البارز سليم الرياحي (رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، رئيس النادي الإفريقي).
وأواخر مايو الماضي تمت مصادرة جميع أملاك 8 من رجال الأعمال التونسيين الذين ثبت تحقيقهم لأرباح بشكل غير مشروع جراء علاقاتهم وارتباطاتهم بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وعائلته.
وقررت وزارة المالية منتصف يونيو / حزيران الجاري، إقالة 21 عون جمارك برتب مختلفة من مواقع المسؤولية أو الإدارات الحساسة في انتظار استكمال التحقيقات معهم، فيما تمت إحالة 35 عونا آخر من مختلف الرتب على مجلس الشرف، وتتواصل التحقيقات بشأن عدد آخر من الأعوان الذين تعلقت بهم قرائن فساد.
ويندرج عمل لجنة المصادرة التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية التي بدأت أعمالها منذ سنة 2012، ضمن مقتضيات أحكام مرسوم المصادرة الصادر في 2011، وتحديدا الفقرة الثانية من البند الأول التي تنص على “مصادرة أملاك الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وأصهاره وأقربائه على النحو المنصوص عليه بالقائمة المصاحبة للمرسوم، وكذلك كل من تثبت علاقته بهؤلاء الأشخاص المذكورين بهذه القائمة”.