الأردن لقطر: رغم كل الضغوط لا نعتبر حماس “إرهابية” ولن نلاحق الإخوان ولسنا جزء من الازمة

قال مسؤول أردني إن بلاده أبلغت حكومة قطر أنها لا تتبنى تصنيف دول المقاطعة الأربعة بخصوص الإخوان المسلمين وحركة حماس في قائمة الإرهاب.

وبحسب صحيفة «رأي اليوم»، فإن هذه الإيضاحات كشف عنها رئيس مجلس النواب الأردني «عاطف طراونة» مؤخرا.

وأضاف «الطراونة» في تصريحات لسياسيين ودبلوماسيين أن «الأردن لا يعتبر نفسه طرفا في الأزمة والإجراء المتخذ كان بمثابة الحد الأدنى».

ووفق الصحيفة، فإنه رغم أن عمان قررت مطالبة السفير القطري في عمان بالمغادرة إلا أن الحكومة الأردنية أوضحت عبر قنوات خاصة لاحقا أنها ستكتفي بهذه الخطوة ولن تتخذ أي خطوات تصعيدية تجاه الدوحة بالرغم من الضغوط التي تمارس على المملكة.

و لفتت إلى أن عمان أبلغت الدوحة مبكرا بأنها لا تتبنى موقف السعودية والإمارات ومصر المعلن من حركة حماس ولا تخطط لإجراءات ضد الإخوان المسلمين ولا تعتبرهم منظمة إرهابية بسبب وجودهم بصفة شرعية في البرلمان ومشاركتهم في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وفيما يخص قائمة التصنيف الإرهابي للدول الأربعة أبلغت عمان الدوحة بأنها لا تستطيع اعتمادها رسميا.

وفي السياق، قررت وزارة التعليم العالي عدم اتخاذ أي إجراء ضد نحو 2000 طالب جامعي قطري كانت لديهم امتحانات في الجامعات الأردنية، كما أن قرار إغلاق مكاتب الجزيرة في عمان وسحب تراخيصه كان اضطراريا مع الإشارة لأنه لم يتم سحب تراخيص المراسلين.

وبحسب ذات المصدر، استمرت المملكة الأردنية بتحويل رحلاتها للدوحة كالمعتاد وتضاعفت كمية الصادرات الأردنية عبر الجو لقطر خصوصا من الخضروات والفاكهة.

وقدمت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر، عبر دولة الكويت، قائمة المطالب الـ 13 إلى دولة قطر، من بينها إغلاق الجزيرة والقاعدة العسكرية التركية على أراضيها، والتي وصفتها الدوحة أنها «ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ».

وبعد أن قامت وسائل إعلام بتداول تلك المطالب على نطاق واسع، قامت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية بنشرها، مساء السبت، حيث تعد تلك هي المرة الأولى التي تنشر فيها وكالة رسمية لدولة طرف بالأزمة تلك المطالب.

ومنذ 5 يونيو/ حزيران الجاري، قطعت 7 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ«دعم الإرهاب» فيما نفت الدوحة تلك الاتهامات.

وشدّدت الدوحة على أنها تواجه «حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني».