نفي مسئول فلسطيني ما نشرته صحيفة هآرتس على لسان مسئول فلسطيني آخر، تحدث عن نية السلطة الفلسطينية إعلان غزة إقليماً متمرداً، وبين نفي الأول وتأكيد الثاني لا بد من مراجعة جملة الإجراءات العقابية التي اتخذتها السلطة الفلسطينية ضد سكان قطاع غزة في الفترة الأخيرة، وكلها تؤكد على نية السلطة، وجديتها في الإعلان عن غزة إقليماً متمرداً.
لقد مارست السلطة الفلسطينية العقاب الجماعي ضد سكان قطاع غزة، وتعمدت خنق الحياة الاقتصادية لسكان قطاع غزة، وراحت تدفع بهم إلى الهاوية، وهذا إجراء مفرح لإسرائيل، ويوفر لها الفرصة لتبرئة جرائمها ضد سكان قطاع غزة، وذلك من خلال التأكيد بأن إسرائيل بريئة من حصار غزة، والمسئول الأول، والمحرض الكبير على حصار غزة هي السلطة الفلسطينية.
غزة إقليم متمرد قد يعطي الضوء الأخضر لإسرائيل لممارسة عدوانها على قطاع غزة، بغطاء دولي وإقليمي يعتمد على شرعية السلطة التي ستعلن بأن قطاع غزة موبوء بالإرهاب، يتوجب تدميره على رؤوس سكانه، وذلك من خلال استنهاض كل دول العالم لمحاربة سكان غزة.
ولما كان محمود عباس يعاني حالة من الضعف والإحباط والفشل السياسي، وهذه الحالة بحد ذاتها هي المحرض لمحمود عباس كي يتخذ خطوات استباقية، يلتف فيها على التفاهمات التي تمت بين حركة حماس ومصر العربية من جهة، وبين حركة حماس والتيار الإصلاحي في حركة فتح من جهة أخرى.
إن المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني تقضي بضرورة التحرك الجماهيري والتنظيمي العاجل، وضد خطوات عباس الانفرادية، وذلك من خلال التئام شمل المجلس التشريعي الفلسطيني بحضور الأغلبية الساحقة من نواب غزة والضفة والغربية، والبدء بخطوات عملية لتجريد محمود عباس من صلاحياته، وتكليف رئيس المجلس التشريعي أو نائبة بإدارة الحالة الفلسطينية لمدة ستين يوماً، تجرى خلالها الانتخابات التشريعية والرئاسية.