نقل المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان إصرار سجين الراي عمران الرضوان على عدم قطع إضرابه عن الطعام واكتفائه بشرب الماء واللبن داخل سجن الرزين وذلك بعد تعرّضه يوم الخميس 25 ماي 2017 مع غيره من النشطاء السياسيين والحقوقيين إلى تفتيش مهين وخلع جميع ملابسه إلاّ من فوطة تستر عورته وبعد تعمّد حراس نيباليين لمسه من جميع أنحاء جسمه دون أن يكون هذا الإجراء ضروريا وهو ما جعل من هذا “التفتيش التجريدي” في مجتمع محافظ ضربا من التحرش الجنسي وشكلا من أشكال الاعتداء الجنسي اتخذت منه إدارة سجن الرزين منهجية لإذلال السجين السياسي وانتهاك عرضه وخصوصيته.
وقد تسبب التفتيش المهين والحاط من الكرامة لعمران الرضوان في صدمة نفسية وحالة من الاكتئاب جعلته يعاف الطعام ولا يعبأ بتهديد الطبيب بإطعامه قسريا واستوت عنده الحياة والموت فخطّ وصية كما لو أنّ موته صار وشيكا.
ويصرّ عمران الرضوان على مواصلة الإضراب عن الطعام رغم تدهور صحّته نتيجة ذلك وخسارة الوزن وانخفاض السكر في دمه واضطراب وعدم اتزان مشيته.
وحمل المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان إدارة سجن الرزين الصحراوي والسلطات الإماراتية عموما المسؤولية عن صحّة وحياة معتقل الراي عمران الرضوان ويدعوها إلى أن تنقله إلى مستشفى متخصص في معالجة الصدمات النفسية خاصة وأنّه من ضمن الخدمات الطبية التي على السلطات السجنيّة توفيرها للمساجين نجد خدمات الطب النفسي طبقا للمادة 31 من القانون الإتحادي رقم 43 لسنة 1992 في شأن تنظيم المنشآت العقابية ووفقا للمادة 22 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي اقرتها الأمم المتحدة.
ودعا المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان إدارة سجن الرزين إلى الترخيص لعائلة السجين السياسي عمران الرضوان بزيارته دون حواجز ودون تقيد بالمواعيد الرسمية للزيارة عملا بالمادة 33 من القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 في شأن تنظيم المنشآت العقابية والإفراج الصحي عنه.
ونبه المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان على طبيب السجن بالكف عن تهديد عمران الرضوان بتغذيته قسريا أن لم يقطع إضرابه عن الطعام خاصة وقد أكّد إعلان مالطا (1991) الصادر عن الجمعية الطبية العالمية على مبدأ احترام إرادة المضرب عن الطعام ونصّ التوجيه السابع منه على أنّ التغذية القسرية هي نوع من أنواع التعذيب والمعاملة اللانسانية المهينة.
ودعا المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان سلطات دولة الإمارات إلى:
- معاملة السجناء وخاصة السياسيين والنشطاء الحقوقيين منهم داخل سجن الرزين وباقي السجون الإماراتية معاملة كريمة تحفظ لهم جميع حقوقهم وتتوافق مع مقتضيات القانون الاتحادي عدد 43 لسنة 1992 بشأن المنشآت العقابية والمعايير الدولية ذات الصلة والكفّ عن التفتيش المهين للمساجين والاعتداء جنسيا عليهم وحبسهم انفراديا لأتفه الأسباب.
- تحمل المسؤولية كاملة في اضراب سجين الراي عمران الرضوان المعتقل داخل سجن الرزين وعن تدهور حالته الصحية
- فتح تحقيق سريع وجاد ومن قبل جهة مستقلة بخصوص ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة داخل سجون الإمارات العربية المتحدة والتي نالت من كرامة المساجين وسلامتهم الجسدية والنفسية ومحاسبة كلّ من يثبت تورطه في ذلك للحيلولة دون إفلاتهم من المساءلة والعقاب ومنعا لتكرارها وتمكين ضحايا التعذيب وسوء المعاملة من حقّهم في الانتصاف وجبر ضررهم والعمل على تأهيلهم وردّ الاعتبار لهم.
